صوّت أعضاء مجلس بلدية أكسفورد في بريطانيا، على قرار تسحب بموجبه الاستثمارات لدى الاحتلال، بسبب تواصل إبادة سكان قطاع غزة.

وأقر المقترح بالإجماع في مجلس البلدية، واستند الأعضاء على أحكام القانون الدولي، وتجنب التواطؤ مع الاحتلال لفلسطين.

وجاء القرار بعد تصاعد المطالبات لسحب استثمارات الشركات والمؤسسات لدى الاحتلال، في ظل المجازر التي ترتكب في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

رجل يتسلق برج ساعة بيغ بين ويعتصم أعلاه لساعات دعما لفلسطين

احتجاجات طلابية في جامعة كولومبيا ضد زيارة نفتالي بينيت ونصرة لفلسطين

وقالت عضو مجلس جامعة أكسفورد، حسنية جعفري ماربيني، إن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على اقتراح ‏مقاطعة وسحب الاستثمارات استنادا إلى أحكام محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين.

وأضافت أن هذه الخطوة ‏هي الأولى نحو سحب الاستثمارات من الإبادة الجماعية الاستعمارية الاستيطانية، والاحتلال، والفصل ‏العنصري، في المعاشات التقاعدية، والاستثمارات، والمشتريات، بما في ذلك التعاملات المصرفية مع باركليز‎.

ويتعامل المجلس حاليا مع بنك باركليز، الذي استهدف من قبل نشطاء حركة "بي دي أس"؛ بسبب استثماراته ‏وقروضه لشركات الأسلحة التي تبيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية للاحتلال‎.‎

وينسحب قرار المجلس على مراجعة سياسات البلدية، في عدم التعامل التجاري أو الاستثمار بشكل متعمد، مع كيانات لها ارتباطات بالاحتلال، أو ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، أو استخراج الوقود الأحفوري، أو إنتاج الأسلحة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 الشهر الجاري، وصلت إلى 830 شهيدا، ما يرفع حصيلة العدوان إلى 50183 شهيدا و113828 إصابة.