يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي تصاعدًا في موجة الرفض بين جنود الاحتياط للعودة إلى الخدمة العسكرية داخل قطاع غزة، في مؤشر جديد على تزايد حالة التململ داخل المؤسسة العسكرية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن عشرات الجنود من الوحدة الطبية وقعوا عريضة أعلنوا فيها رفضهم المشاركة مجددًا في العمليات، احتجاجًا على تأخر الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، مطالبين بوقف إطلاق النار واستئناف الاتفاق.
في السياق ذاته، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن تراجع حماسة جنود الاحتياط للخدمة يعود أيضًا إلى أسباب سياسية وقضائية، من بينها القرارات الحكومية الأخيرة مثل إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والتعديلات على لجنة اختيار القضاة، فضلًا عن تجاهل الحكومة لقرارات المحكمة العليا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التراجع قد يؤثر على القدرات القتالية للجيش، إذ حذر ضباط من نقص محتمل في القوى البشرية اللازمة للعمليات العسكرية.
ولفتت الصحيفة إلى أن رفض جنود الاحتياط لا يرتبط فقط بالاعتبارات السياسية، بل يعود أيضًا إلى الإرهاق الناجم عن فترة الحرب الطويلة. ومع ذلك، يواجه هؤلاء الجنود تهديدات قانونية قد تصل إلى السجن أو الغرامة أو التسريح من الجيش.
إلى جانب ذلك، برزت ظاهرة "الرفض الرمادي"، حيث يتحجج الجنود بأعذار صحية أو عائلية أو مالية لتجنب الاستدعاء، رغم أن دوافعهم الحقيقية قد تكون سياسية أو أخلاقية.
ويشير تقرير "هآرتس" إلى أن قيادة الجيش تدرك صعوبة تسريح المئات من جنود الاحتياط أو معاقبتهم، خاصة بعد فترة طويلة من القتال. ومع استمرار العمليات العسكرية في غزة، تتزايد طلبات الإعفاء، مما يعقد جهود التخطيط والاستعدادات المستقبلية.
كما يواجه الجيش ضغوطًا متزايدة من بعض أولياء الأمور الذين يسعون إلى إبعاد أبنائهم عن المهام القتالية، وسط مخاوف متنامية من تراجع الإقبال على الخدمة العسكرية في ظل استمرار الحرب.
