صادقت الحكومة الإسرائيلية "بالإجماع" خلال جلستها اليوم الأحد على تمديد العمل بقانون يضع قيوداً على لمّ شمل العائلات الفلسطينية لعام آخر "لدواعٍ أمنية"، وفق ما ذكره موقع راديو صوت "إسرائيل". وتقدم بالمقترح وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر، حيث سيطال مفعول القانون تحديداً الشرائح السكانية من الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والمواطنين الأجانب القادمين من "دول معادية"، والذين يعرضون أمن "إسرائيل" للخطر. وبحسب القانون، يمنع على أحد الزوجين إذا كان فلسطينيا من الحصول على المواطنة أو الإقامة في الكيان الإسرائيلي والعيش مع شريك الزوجية الذي يحمل المواطنة الإسرائيلية، إلا إذا كان عمر الزوج الفلسطيني يزيد عن 36 عاما، أو عمر الزوجة الفلسطينية يزيد عن 26 عاما. وتدعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن هناك مخاوف من قيام التنظيمات الفلسطينية بإدخال فلسطينيين للعمل لصالحها في داخل الكيان الإسرائيلي، حيث تزعم أن 38 عملية فدائية نفذت من قبل فلسطينيين يحملون بطاقات شخصية إسرائيلية حصلوا عليها في إطار لم شمل عائلات.