أكد أمن المقاومة، أن جريمة إعدام عائلة لأحد المواطنين في دير البلح في قطاع غزة، دون مسوغات قانونية ومن جهات غير مخولة، تعد قتلاً خارج القانون، ويجب محاسبة مرتكبيها بأشد العقوبات.
وأشار أمن المقاومة في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الجريمة تمثل تعديًا صارخًا على مبادئ العدالة، وتستوجب التدخل العاجل لضمان ألا يفلت الجناة من العقاب.
وذكر أمن المقاومة أن هناك استياء عامًا بين أبناء شعبنا جراء هذه الجريمة البشعة التي تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وأخلاقنا الوطنية.
وأكد أن هذه الحادثة تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الأمني في قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع في هذه المرحلة الحساسة.
وشدد أمن المقاومة على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية فاعلة لحماية الجبهة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وأكد أن الاحتلال يسعى بشكل مستمر إلى إشاعة الفوضى وزرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني عبر أعمال مماثلة.
كما حذر أمن المقاومة من محاولات بعض الأطراف لتنفيذ "حكم العائلات"، الذي من شأنه أن يزعزع الاستقرار الاجتماعي ويهدد سيادة القانون في غزة. وأكد أن هذا النوع من التصرفات لا يخدم سوى أجندات الاحتلال ويسهم في زيادة الانقسامات الداخلية.
وفي ختام البيان، دعا أمن المقاومة كافة أبناء شعبنا إلى اليقظة والالتفاف حول المقاومة، والعمل سويا من أجل تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتفويت الفرصة على الاحتلال ومخططاته.
ونعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة شهيد الواجب الوطني إبراهيم شلدان "النجار" من مرتبات الشرطة- مباحث التموين الذي قضى إلى ربه شهيدا على يد مجموعة من الخارجين عن القانون أثناء أدائه مهامه في حفظ الأمن وحماية الجبهة الداخلية في مدينة دير البلح اليوم.
