جدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، التأكيد على "انتفاء الشرعية الدستورية" لحكومة سلام فياض المستقيلة في الضفة الغربية، مؤكداً أن أي حكومة لا تنال ثقة المجلس التشريعي هي حكومة "فاقدة للشرعية الدستورية" بمقتضى نصوص القانون الأساس الفلسطيني. وأوضح بحر في بيان صحفي اليوم الأحد، أن حكومة فياض التي قدمت استقالتها أمس لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، "هي حكومة اغتصبت السلطة والشرعية طيلة السنوات الماضية ولا يجوز أن يطلق عليها لفظ حكومة بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن تتحول إلى حكومة تسيير أعمال في المرحلة الراهنة لأنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي حسب القانون". وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة التي يرأسها إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال التي تحظى بالشرعية الدستورية التي نالتها بفعل مصادقة المجلس التشريعي بنسبة 97% من أعضاء المجلس حسب الأصول المعمول بها دستوريا. وفي ذات السياق، دعا بحر عباس إلى عدم الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي برام الله وفتح أبوابه المغلقة أمام رئيس المجلس د. عزيز دويك ونواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بهدف فتح الطريق أمام إنجاز مسيرة المصالحة الوطنية، والدفع باتجاه إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة، وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات الإسرائيلية. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل أمس استقالة رئيس حكومة رام الله سلام فياض، بعد تفاقم عديد من الخلافات بينهما.