أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، توسيع العملية البرية في شمال قطاع غزة، لتبدأ قواته العمل في منطقة الشجاعية. وزعم جيش الاحتلال في بيان أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية، وفق بيانه.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال قتلت عدداً من المقاومين ودمّرت بنى تحتية عسكرية "ومن ضمنها مجمع قيادة وسيطرة استخدمه عناصر حماس لتخطيط وتوجيه أنشطة"، وفق زعمه، مدّعياً أيضاً أنه، خلال العملية وقبلها، سمح للسكان بإخلاء المنطقة، والانتقال منها حفاظاً على سلامتهم، وذلك عبر مسارات مخصصة لهذا الغرض". وتأتي هذه المزاعم الإسرائيلية وسط استمرار المجازر بحق المدنيين التي يرتكبها جيش الاحتلال في أرجاء القطاع.
وتتصاعد وتيرة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل كبير منذ استئنافها في 18 مارس/ آذار الماضي، بعد تشديد الاحتلال الإسرائيلي القصف، فضلاً عن إعلان رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو استحداث هدف جديد يتمثل في السيطرة على "محور موراغ" أو "فيلادلفي 2" (بعد محور صلاح الدين "فيلادلفي" بين القطاع ومصر) الفاصل بين محافظتي رفح وخانيونس، جنوبي القطاع. كذلك، فإن وتيرة القصف اليومية للاحتلال والتسريبات المتصاعدة عن مخططات التهجير "الطوعي"، وحديث وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أخيراً عن أن استئناف الحرب على غزة والضغط العسكري لا يستهدف حركة حماس فقط وإنما سكان القطاع، تشير إلى رغبة إسرائيلية في تنفيذ مخططات التهجير.
ومنذ عودة الحرب، ارتقى أكثر من ألف شهيد فلسطيني، وفق إحصائيات وزارة الصحة في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن إصابة المئات جراء القصف الجوي والمدفعي المكثف. ولا يعكس السلوك الإسرائيلي حالياً أي رغبة في التفاوض الحقيقي الذي يقود نحو عودة الهدوء إلى القطاع من جديد، على غرار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي انتهت في الأول من مارس الماضي، بل يستغل الاحتلال المفاوضات للاستمرار بالتصعيد، علماً أن تلك المرحلة، التي لم يلتزم الاحتلال بكل بنودها وعلى رأسها إدخال المساعدات والبيوت المتنقلة، كان من المفترض أن تتبعها مرحلتان تفضيان إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع ووقف الحرب والبدء بإعادة الإعمار.
ورغم أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت عن مصادر في جيش الاحتلال عدم المصادقة الإسرائيلية حتى الآن على الخطط العملياتية للسيطرة على "محور موراغ"، فإن حديث نتنياهو الواضح يعكس النيات الإسرائيلية المبيتة.
وقال نتنياهو، في تسجيل مصور أول من أمس، إن الجيش الإسرائيلي "يقوم بتجزئة القطاع وزيادة الضغط تدريجاً لكي تعيد (حركة حماس) رهائننا (المحتجزين الإسرائيليين)"، زاعماً أنه "يسيطر على محور موراغ الذي سيكون محور فيلادلفي (صلاح الدين) الإضافي".
ويقع محور موراغ بين مدينتي خانيونس ورفح، ويحمل اسم مستوطنة إسرائيلية كانت مقامة في القطاع قبل انسحاب إسرائيل منه في 2005. أما محور صلاح الدين بين قطاع غزة ومصر (جنوب)، فيسيطر عليه الاحتلال منذ مايو/ أيار 2024، ولم ينسحب منه وفق ما نصت عليه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
بالمقابل فإن التسريبات الأخيرة التي نشرت بشأن فشل مقترح الوسطاء الأخير، المقدم في 27 مارس الماضي، تشير إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود في ظل الموقف الإسرائيلي المتعنت. فقد وافقت فيه "حماس" على مقترح الوسطاء الذي عرض إفراج الحركة عن خمسة جنود محتجزين خلال 50 يوماً بينهم الأميركي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر، بواقع محتجز كل عشرة أيام مقابل الإفراج عن 250 أسيراً فلسطينياً، بينهم 150 محكوماً بالمؤبد، وألفان من أسرى غزة، وعودة الأمور إلى ما قبل الثاني من مارس (تاريخ إقفال كافة المعابر ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار) وفتح المعابر وتنفيذ البروتوكول الإنساني، إضافة إلى بنود مرتبطة بالمرحلة الثانية، لكن الرد الإسرائيلي حمل رفضاً وتغييرات على معظم بنود مقترح الوسطاء.
