قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن فيديو المسعف الفلسطيني الذي وثق لحظات إعدام بشعة ومتعمدة بحق الطواقم الطبية والإنسانية وفرق الدفاع المدني في رفح يفضح جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي وإعدامه طواقم الإسعاف.
وأضاف المكتب في بيان صحفي، يوم السبت، أن مقطع الفيديو الذي عُثر عليه في هاتف مسعف فلسطيني وُجدت جثته في مقبرة جماعية إلى جانب 14 من زملائه، يكشف أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني التي استُهدفت كانت تحمل علامات واضحة ومضيئة تدل على طبيعتها، وكانت أضواء الطوارئ تعمل لحظة استهدافها.
وأوضح أن الفيديو ينسف بالكامل رواية الاحتلال الكاذبة والمضلِّلة، والذي زعم زورًا أن المركبات "اقتربت بطريقة مريبة" دون إشارات واضحة، كما يفضح أكاذيبه.
وتابع "نحن أمام جريمة حرب مكتملة الأركان، تم التخطيط لها بسبق الإصرار والترصد، تُظهر استباحةً كاملةً لدماء الطواقم الإنسانية والطبية، وتُثبت أن الاحتلال لا يتورع عن قصف حتى من يحملون الضمادات لا البنادق، ومن يطفئون النيران لا يُشعلونها".
وجدد إدانته بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه الجريمة البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية.
وأكد أن هذه الجريمة تُعد انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف الطواقم الطبية والإنسانية، وتوجب حمايتهم في كل الظروف.
وحمل الإعلام الحكومي، المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والحقوقية، مسؤولية السكوت عن هذه الجرائم المتكررة، والتي لم يعد ممكنًا وصفها إلا بأنها إبادة جماعية ممنهجة لشعب أعزل، تُنفّذها آلة حرب إسرائيلية لا تعرف رحمة ولا قانون.
ودعا المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية.
وحمل الإعلام الحكومي، الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا؛ المسؤولية الكاملة عن استمرار مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومشاركتهم تعد وصمة عار في تاريخهم.
وطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جريمة إعدام الطواقم الطبية والدفاع المدني، وتقديم مجرمي الحرب لدى الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية، وكل المحاكم الدولية الأخرى تمهيدًا لمحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بهم نظير جرائمهم البشعة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعا إلى توفير الحماية الفورية للطواقم الإنسانية العاملة في قطاع غزة، سواء كانت الطواقم الطبية أو فرق الدفاع المدني والإغاثة والطوارئ، وكل الفرق العاملة في مجال تقديم الخدمات الإنسانية.
وطالب بإرسال لجان تقصّي حقائق إلى المواقع المستهدفة، وزيارة المقابر الجماعية التي أخفى الاحتلال وراءها فصولًا من الرعب والإبادة الجماعية الممنهجة ضد المدنيين بشكل عام، وضد الطواقم الطبية والإنسانية بشكل خاص، وعمل ما يلزم في إطار ملاحقة الاحتلال وجرائمه المستمرة.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى وفيًّا لدماء شهدائه الأبرار، ومتمسكًا بحقه في الحياة والتحرير والخلاص من هذا الاحتلال، وسيواصل طرق أبواب العدالة حتى يُقدّم الجناة المجرمون إلى محاكم التاريخ والضمير.
