أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، اليوم السبت، ان أكثر من 350 طفلًا فلسطينياً، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم في سجونه ومعسكراته، من بينهم أكثر من 100 طفل يعتقلهم إدارياً، ويواجه الأطفال الأسرى جرائم منظمة تستهدف مصيرهم، أبرزها جرائم التعذيب، وجريمة التجويع، والجرائم الطبية، هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي، والتي أدت مؤخراً إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة وهو الطفل وليد أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد في رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأوضحت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من إبريل/ نيسان من كل عام، أن "حملات الاعتقال الممنهجة للأطفال، في تصاعد كبير، التي تهدف إلى اقتلاع الأطفال من بين عائلاتهم، وسلبهم طفولتهم، في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ قضيتنا، وذلك مع استمرار الإبادة الجماعية، وعمليات المحو الممنهجة، التي أدت إلى استشهاد الآلاف منهم، إلى جانب آلاف الجرحى، والآلاف ممن فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو عائلاتهم بشكل كامل، لتُشكّل هذه المرحلة، امتداداً لسياسة استهداف الأطفال التي لم تتوقف يوماً، إلا أنّ ما نشهده من مستوى للتوحش غير مسبوق".
وشهدت قضية الأطفال الأسرى تحولات هائلة منذ بدء الإبادة، وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن المؤسسات من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، والتحديات التي تواجه المؤسسات في متابعة قضية معتقلي غزة، ومنها قضية الأطفال المعتقلين.
وعلى مدار الشهور الماضية، تمكّنت الطواقم القانونية، من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، وخلالها تم جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، فقد نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب غير مسبوقة.
وقالت مؤسسات الأسرى إنّ الأعداد المذكورة لحالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، ليست المؤشر الوحيد لقراءة التّحولات التي رافقت سياسة استهداف الأطفال عبر عمليات الاعتقال والتي تشكل جزءاً من السياسات الممنهجة بهدف اقتلاعهم من بين ذويهم ومحاربة أجيال كاملة، مشيرة إلى أن "هذا العدد لحجم الاعتقالات في الضّفة واجهناه سابقاً، وكان هناك عدة مراحل تصاعدت فيها عمليات اعتقال الأطفال بشكل كبير، ويمكن الإشارة هنا إلى المرحلة التي تلت الهبة الشعبية، إلا أنّ هذا المعطى على الصعيد الراهن يعكس بشكل أساس مستوى تصاعد الجرائم والانتهاكات الممنهجة بحقّهم، حيث إن حجم حملات الاعتقال بحقّ الأطفال، تتركز في المناطق الأكثر تماسّاً مع جنود الاحتلال الإسرائيليّ، إلى جانب المستوطنين".
ووفقا لمؤسسات الأسرى تكمن أبرز جرائم الاحتلال بحق الأطفال المعتقلين في: "تعرضهم للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل. هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال، وكان من بينها إطلاق الرصاص بشكل مباشر، ومتعمد على الأطفال، عدا عن توثيق لعدد من الحالات خلالها استخدم الاحتلال الأطفال رهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه، إضافة إلى عمليات الاستدعاء من قبل مخابرات الاحتلال، حيث يجبر الاحتلال ذوي الأطفال على جلبهم من أجل إجراء مقابلات خاصّة معهم، وفي ظل التصاعد الكبير لعمليات التحقيق الميداني، فإن الأطفال لم يكونوا بمعزل عن هذه السياسة، فقد تعرض العشرات من الأطفال لعمليات تحقيق ميدانية".
إلى جانب ذلك يتعرض الأطفال لسياسات ثابتة وممنهجة، منذ لحظة الاعتقال مروراً بمرحلة التوقيف، واعتقالهم لاحقاً داخل السّجون، وتتخذ هذه السياسات أشكالاً عدّة منها: اعتقال الأطفال في ساعات متأخرة من الليل، حيث يقتحم عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين بشكل مريب ويعيثون خراباً في منازل المواطنين قبل الاعتقال، وكان هناك العديد منهم مصابين، ومرضى، وخلال عملية اعتقالهم، استخدم جنود الاحتلال أساليب مذلّة ومهينة، وحاطّة من كرامتهم، والغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضّرب المبرح، وحرمانهم من الطعام ومن استخدام دورة المياه لساعات طويلة، وذلك في محاولة للضغط عليهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات، كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
