يُحكم شبح المجاعة قبضته يوماً تلو الآخر على قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد وإغلاق كل المعابر والمنافذ الإنسانية والتجارية منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، بعد الإغلاق المتقطع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويتسبب الإغلاق التام في وجه المساعدات الإنسانية والبضائع والإمدادات في زيادة الخناق على الفلسطينيين الذين يعانون نقصاً في مختلف المواد الأساسية منذ بدء العدوان، بينما تفاقمت الأوضاع نحو الأسوأ بعد استئناف الاحتلال فصول المقتلة التي تسببت بانهيار ما يزيد عن 93% من القطاعات الاقتصادية.

وأدى كذلك الإغلاق الذي لم يستثنِ المواد الغذائية إلى نفاد العديد من السلع المهمة، وفي مقدمتها الدقيق والسكر والملح والزيت، ما تسبب بإغلاق 25 مخبزاً كانت تمدّ مئات آلاف الفلسطينيين بالخبز، علاوة على إغلاق المطاعم الشرقية والغربية وبسطات المأكولات الشعبية وعدد من تكايا توزيع الطعام مجاناً، إلى جانب اختفاء أصناف البقوليات والخضار والفواكه واللحوم.

أخبار ذات صلة

حماس: ستعاني غزة المجاعة مجددا إن لم يتحمل العالم مسؤولياته

الإعلام الحكومي: القطاع دخل أولى مراحل المجاعة بسبب استمرار إغلاق المعابر

ووفقاً لقاعدة العرض والطلب، فقد تسبب الإغلاق ونقص المواد الأساسية وتوقف المؤسسات الإنسانية عن توزيع الطرود الغذائية في شح الكميات المعروضة، وبالتالي غلاء أسعارها إلى نسب غير مسبوقة تراوحت بين 10 أو 15 ضعفاً مقارنة بأسعارها الطبيعية.

وتتزامن حالتا الاختفاء والغلاء مع واقع اقتصادي متردٍّ تمرّ فيه غالبية الأسر الفلسطينية المتأثرة بالتبعات الكارثية للعدوان بفعل تدمير أو فقدان مصادر دخلهم الأساسية، الأمر الذي جعلهم عاجزين عن توفير متطلباتهم الأساسية، أو تقليص عمليات الشراء إلى أدنى المستويات.

وبدأت آثار الأزمة تتفاقم بشكل واضح بعد مرور شهر على وقف الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أصبح الوضع الإنساني أكثر تعقيداً، مع استمرار الحصار واشتداد الحرب، الأمر الذي بات يزيد المخاوف من حدوث مجاعة بعد خلو المحال التجارية والأسواق من العديد من الأصناف الأساسية، مثل الأرز، والطحين، والزيت، والسكر.

ويؤكد البائع حسن عكيلة أن الأسواق متعطشة للبضائع، وتحديداً الأساسية منها، منذ بداية العدوان الإسرائيلي، ويزيد الإغلاق من تعطشها، ما يجعل من السهل التحكم في الأسعار وزيادتها وفق الكميات المتوفرة. ويبين عكيلة الذي يعمل على بسطة لبيع المعلبات والبقوليات أنّ التجار يتحكمون في أسعار الكميات القليلة الموجودة وفقاً للكميات المتوفرة، إذ تُرفع الأسعار فور إغلاق المعابر، الأمر الذي يلقي بظلاله الفورية على المستهلكين.

ويشير إلى فترة الإغلاق الأخيرة، التي تعتبر الأقسى على الأسواق، وبالتالي على الفلسطينيين، إذ منع الاحتلال خلالها دخول مختلف السلع الأساسية، ومنها المواد الغذائية والخضار والفواكه، ما فتح الباب واسعا أمام استغلال حاجة المواطنين المنهكين.

أما فيما يتعلق بإقبال الناس على الشراء يبين البائع سائد الكيلاني أن الأسواق مكتظة بالزوار الراغبين بتأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما لا يسعفهم النقص أو غلاء الأسعار في توفيرها، خاصة في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع.

ويلفت الكيلاني إلى أن الوضع التجاري في غزة معقد جداً جراء إغلاق المعابر والنقص الحاد في الكثير من المواد الأساسية، وهي عوامل لا تتيح العمل بأريحية وبأسعار ثابتة، حيث "يتحكم من لديه بضائع بأسعارها بلا حسيب أو رقيب". ويضيف "نحاول تأمين ما نستطيع، لكن الأسعار لا تطاق، وكل يوم هناك خوف من انقطاع المزيد من السلع، الناس يشعرون بالخوف من فقدان قوتهم اليومي، ونحن نواجه صعوبة في تلبية احتياجات الأسر".

وتقول الفلسطينية سهاد أبو دية إنها تشعر بخوف كبير بسبب الحالة الصعبة للأسواق التي نفذت فيها معظم المواد الأساسية، كما تضاعفت أسعار الكميات الشحيحة المتبقية، في الوقت الذي تعاني فيه أسرتها من واقع اقتصادي صعب.

وتبين أبو دية أن الأوضاع أصبحت صعبة جداً، بسبب ارتفاع الأسعار يوماً بعد يوم، واختفاء الكثير من المواد الأساسية من الأسواق، مثل الزيت والطحين، والتي تعتمد عليها في تأمين قوت أسرتها المكونة من ستة أفراد.

وتوضح ربة البيت أن زوجها فقد مصدر عمله ودخله خلال الحرب، إلى جانب عدم استفادة أسرتها من المساعدات الإنسانية، مضيفة "نحن الآن محاصرون بين النقص والغلاء الشديدين، ما ينذر بكارثة في حال استمرار الأوضاع في التدهور".