اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اليوم، عددا من الشبان من داخل المسيرة الإسنادية التضامنية مع قطاع غزة، وذلك قرب دوار المنارة في مدينة رام الله، واعتدت على المشاركين ، من بينهم فتاة، على يد عناصر أمنية بلباس مدني.
وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة في بيان وصل "فلسطين الآن" إن ما جرى ليس مجرد تجاوز فردي، بل هو سلوك ممنهج يكشف الوجه القمعي لأجهزة السلطة التي باتت ترى في كل صوت حر خطرًا على وجودها، وتتعامل مع أبناء شعبها وكأنهم أعداء.
واشارت الى أن الاعتداء على مواطنين خرجوا نصرةً لغزة تحت القصف، واعتقالهم بهذه الطريقة الهمجية، هو خيانة صريحة للقضية الوطنية، وتساوق مع سياسات الاحتلال التي تسعى إلى إسكات الشارع الفلسطيني وكسر إرادته.
وأكدت أن إقدام عناصر أمنية على ضرب المتظاهرين والاعتداء الجسدي والنفسي عليهم، بما في ذلك اعتداء مدنيين محسوبين على أجهزة السلطة على فتاة فلسطينية، يمثل انحدارًا خطيرًا في السلوك الأمني للسلطة، ويتطلب وقفة وطنية وشعبية جادة لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وحمّلت اللجنة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مؤكدة أن استمرار سياسة القمع لن يوقف المد الشعبي، ولن يُسكت صوت الشارع الذي سينتصر للكرامة والحرية رغم القمع والبطش.
وشددت على أن هذه الانتهاكات لا تقل خطورة عن جرائم الاحتلال، ومن يصمت عنها اليوم سيكون شريكًا للاحتلال في جرائمه المتواصلة في قطاع غزة.
