رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدّمته عائلات عدد من المحتجزين يطالب الحكومة بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك عقب القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بوقف الإمداد.
ورفض القاضي أليكس شتاين الالتماس بشكل قاطع، مؤكدا أن المسألة ليست خاضعة للمراجعة القضائية وتقع بالكامل ضمن صلاحيات القيادة السياسية.
وقال شتاين إن تل أبيب ليست ملزمة بتزويد غزة بالكهرباء.
من جانبه، أوضح القاضي نوعام سولبرغ نائب رئيس المحكمة أن مجرد النظر في الالتماس ينطوي على خطر الإيحاء بأن القضية قابلة للنقاش القانوني.
بدوره، أبدى وزير الطاقة إيلي كوهين سعادته حيال رفض المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) التماسا قدمته منظمات حقوقية لإجباره على إعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، أعرب كوهين عن سعادته بأن الالتماس الذي طالب بإعادة الكهرباء "رُفض فورا"، وأضاف أن القرار صحيح أمنيا وأخلاقيا، على حد زعمه.
وطالب كوهين بالاستمرار في الضغط المتزايد على حماس لإعادة الأسرى.
وفي التاسع من مارس/آذار الماضي، أوقف الاحتلال تزويد قطاع غزة بالكهرباء، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، واستئنافه حرب الإبادة على القطاع.
وفي أعقاب ذلك، تقدمت منظمات حقوقية إسرائيلية وعائلات محتجزين في قطاع غزة بالتماسات إلى المحكمة العليا لإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء.
وتشنّ "إسرائيل" عدوانا واسعا على قطاع غزة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّف أكثر من 166 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
