عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة الاثنين 25/9/2011 ؛ لإجراء مناقشة أولية للطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" يوم الجمعة الماضي للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة وهي خطوة يعتبر فشلها في حكم المؤكد. وقال دبلوماسيون :"إن اجتماع يوم الاثنين لا يهدف إلى الخروج بأيّ قرارات لكنّه قد يعطي دلائل أولية على توازن القوى داخل المجلس المنقسم الذي يضم( 15 عضواً) بشأن الطلب الفلسطيني. وتعهدت الولايات المتحدة حليفة (إسرائيل) باستخدام حق النقض (الفيتو) لرفض الطلب ولكن إذا استطاع الفلسطينيون جمع تسعة أصوات - وهو العدد المطلوب للموافقة على قرار دون استخدام الفيتو- فإنهم سيسجلون بذلك نصراً معنويا. وإذا لم يتمكنوا من جمع التسعة أصوات فإن "واشنطن" لن تكون في حاجه إلى استخدام حق النقض وهي الخطوة التي قد تمثل إحراجا دبلوماسيا وربما تثير احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة في العالم العربي. ومن المؤكد على ما يبدو أن توافق ست دول فقط على طلب العضوية الفلسطينية. أما الدول الأوروبية الأربع الأخرى فمن المتوقع: إما أن تمتنع عن التصويت أو تصوت ضد الطلب، في حين لم يدلُ ممثلو: البوسنة وكولومبيا والجابون ونيجيريا بأيّ تصريحات محددة. وحاولت كل من (إسرائيل) والفلسطينيين كسب تأييد تلك الدول في صفها. ومن المتوقع أن يشكل مجلس الأمن في وقت لاحق هذا الأسبوع لجنة للنظر في الطلب. وقد يمر شهر أو أكثر قبل أن يكون المجلس جاهزا للتصويت. وفي الأسبوع الماضي عرضت اللجنة الرباعية للسلام بالشرق الأوسط على (إسرائيل) والفلسطينيين جدولاً زمنياً لمحادثات سلام جديدة على أمل تجنب الخلاف حول العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة. وانهارت آخر جولة من محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية قبل نحو عام بعد أن استأنفت (إسرائيل) البناء الاستيطاني في الضفة الغربية على أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها وهو ما أدى إلى انسحاب الفلسطينيين من المحادثات. وأشار الفلسطينيون بالفعل إلى أنهم لن يقبلوا باقتراحات اللجنة الرباعية ما لم توقف (إسرائيل) الاستيطان وهو أمر لن تفعله (إسرائيل) على الأرجح.