أكد مقال نشرته مجلة "إيكونوميست" أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة هيكلة الجامعات تُهدد ازدهار الولايات المتحدة وحريتها، موضحا أن "هذا كلامه حول الثورة الاقتصادية والانتصار بشأن الرسوم الجمركية أشبه بتصريحات روبسبير أو إنغلز".
وأضاف المقال "كما يعلم أي ثوري، لا يكفي مجرد رفع الرسوم الجمركية على الواردات لإسقاط النظام القديم، بل يجب أيضا السيطرة على المؤسسات التي تُسيطر على الثقافة وإعادة تشكيلها، في أمريكا، يعني هذا انتزاع السيطرة على جامعات النخبة أو آيفي ليغ، التي تؤدي دورا كبيرا في تشكيل النخبة (بما في ذلك حكومة ترامب)".
وقال: "وقد تُسفر خطة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" لإعادة هيكلة أيفي ليغ عن عواقب وخيمة على التعليم العالي، والابتكار، والنمو الاقتصادي، وحتى على طبيعة أمريكا، وهذه ليست سوى البداية".
وأوضح: "قد تم اختيار الهدف بدقة متناهية، على مدار العقد الماضي، فقدت جامعات النخبة الدعم الحزبي الذي كانت تتمتع به سابقا. وكان هذا جزئيا خطؤها، وفي كثير من الحالات، استسلم قادتها لتفكير جماعي متطرف بشأن القمع، وأصبحوا خائفين من طلابهم، ورفضوا التحدث باسم السلامة".
وذكر أنه "في الوقت نفسه، أصبح الوضع السياسي الأمريكي أكثر استقطابا بسبب التحصيل العلمي، وخسرت كامالا هاريس التصويت الشعبي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكنها فازت بأصوات الأمريكيين الحاصلين على شهادات الدراسات العليا بفارق 20 نقطة، هذا المزيج ترك الأكاديمية عرضة للخطر".
وبين المقال أن "التغيير الأكثر جوهرية كان داخل الحزب الجمهوري، واعتبر المحافظون الجامعات النخبوية أرضا معادية حتى قبل أن ينشر ويليام باكلي كتاب "الله والإنسان في جامعة ييل" عام 1951.
ومع ذلك، فقد احترموا أيضا الاتفاق الأساسي القائم بين الجامعات والحكومة الفدرالية؛ أن دافعي الضرائب يمولون البحث العلمي ويقدمون منحا للطلاب من الأسر الفقيرة، وفي المقابل، تجري الجامعات أبحاثا تغير العالم".
وأضاف: "قد يكون لدى بعض الباحثين آراء تزعج البيت الأبيض في ذلك الوقت، كثير منهم أجانب. لكن عملهم ينتهي به الأمر إلى إفادة أمريكا. لهذا السبب، في عام 1962، موّلت الحكومة مُسرّع جسيمات، على الرغم من أن بعض مَن استخدموه كانوا ذوي شعر طويل ويكرهون السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا السبب، في وقت لاحق من ذلك العقد، اخترع باحثون في الجامعات الأمريكية الإنترنت، بتمويل عسكري".
وكانت هذه الصفقة مصدر القوة العسكرية والاقتصادية على حد سواء. لقد ساهمت في كل قفزة تكنولوجية تقريبا بتعزيز الإنتاج، من الإنترنت إلى لقاحات mRNA ومحفزات هرمون GLP-1 إلى الذكاء الاصطناعي.
لقد جعلت أمريكا نقطة جذب للأشخاص الموهوبين والطموحين من جميع أنحاء العالم. إن هذا الاتفاق، وليس إعادة مصانع السيارات إلى ما يعرف بـ "حزام الصدأ" هو مفتاح ازدهار أمريكا، والآن تريد إدارة ترامب تمزيقه.
وبحسب المقال، استخدمت حكومة ترامب المنح الفيدرالية للانتقام من الجامعات، وانتقد رئيسا جامعة برينستون وكورنيل الحكومة، وسرعان ما تم إلغاء أو تجميد منح تزيد قيمتها عن مليار دولار، كما اعتقلت الحكومة طلابا أجانب انتقدوا سلوك "إسرائيل" في حرب غزة.
وقد هددت بزيادة الضريبة على أوقاف الجامعات: فقد اقترح جيه دي فانس (خريج كلية الحقوق بجامعة ييل) رفع الضريبة على الأوقاف الكبيرة من 1.4 بالمئة إلى 35 بالمئة.
ويختلف ما تريده الحكومة في المقابل؛ أحيانا يكون القضاء على فيروس "الصحوة"، وأحيانا يكون القضاء على معاداة السامية، وهو ما ينطوي دائما على ازدواجية في معايير حرية التعبير، حيث يمكنك التذمر من ثقافة الإلغاء، ثم التشجيع على ترحيل طالبة أجنبية لنشرها مقال رأي في صحيفة جامعية.
هذا يوحي بأنه، كما هو الحال في أي ثورة، يتعلق الأمر بمن يملك السلطة والسيطرة.
حتى الآن، حاولت الجامعات التكتم على الأمر على أمل أن يتركها ترامب وشأنها، تماما كما فعلت العديد من شركات المحاماة الكبرى التي استهدفها الرئيس. يجتمع رؤساء جامعات آيفي ليغ كل شهر تقريبا، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نهج مشترك.
في هذه الأثناء، تُغيّر جامعة هارفارد قيادة قسم دراسات الشرق الأوسط، وتتولى جامعة كولومبيا رئاسة ثالثة خلال عام. من غير المرجح أن تنجح هذه الاستراتيجية.
ولا تُصدّق طليعة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" مدى سرعة استسلام جامعات آيفي ليغ. كما أن هذه الجامعات تستخف بحماسة الثوار الذين تواجههم، فبعضهم لا يريد فقط فرض ضرائب على هارفارد، بل يريد إحراقها.
وأكد المقال أن "مقاومة هجوم الإدارة تتطلب شجاعة. صندوق هارفارد المالي يعادل تقريبا حجم صندوق الثروة السيادية لسلطنة عُمان الغنية بالنفط، الذي يُفترض أن يُكسبها بعض الشجاعة. لكن هذه الضريبة المُقترحة قد تُقلّصه بسرعة. تتلقى هارفارد منحا تزيد عن مليار دولار سنويا. تبلغ الميزانية السنوية لجامعة كولومبيا 6 مليارات دولار؛ وتتلقى 1.3 مليار دولار كمنح. أما جامعات النخبة الأخرى فهي أقل حظا. فإذا لم تستطع حتى جامعات أيفي ليغ الصمود في وجه التنمر، فلا أمل يُذكر للجامعات الحكومية النخبوية، التي تعتمد بالقدر نفسه على تمويل الأبحاث، ولا تمتلك أوقافا ضخمة لامتصاص ضغوط الحكومة".
كيف تستجيب الجامعات؟
أوضح المقال أن "بعض الأمور التي يرغب رؤساؤها في القيام بها على أي حال، مثل اعتماد قواعد تحمي حرية التعبير في الحرم الجامعي، وتقليص عدد الموظفين الإداريين، وحظر استخدام عبارات "التنوع" في التوظيف، وضمان تنوع وجهات النظر بين الأكاديميين، تتفق مع آراء العديد من الجمهوريين (وهذه المجلة). لكن على الجامعات أن تضع خطا واضحا: حتى لو كان ذلك يعني فقدان التمويل الحكومي، فإن ما تُدرّسه وتبحثه هو قرارها".
وذكر أن "هذا المبدأ هو أحد أسباب تحوّل أمريكا إلى الاقتصاد الأكثر ابتكارا في العالم على مدار السبعين عاما الماضية، ولماذا لم تفعل روسيا والصين ذلك. ومع ذلك، حتى هذا يُقلّل من قيمته. يُعدّ البحث الحرّ أحد ركائز الحرية الأمريكية، إلى جانب حرية انتقاد الرئيس دون خوف من العقاب. لطالما أدرك المحافظون الحقيقيون هذا. قال دوايت أيزنهاور في خطابه الرئاسي الوداعي عام 1961: "الجامعة الحرة هي منبع الأفكار الحرة والاكتشاف العلمي".
وحذّر أيزنهاور، الذي كان رئيسا لجامعة كولومبيا قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، من أنه عندما تعتمد الجامعات على المنح الحكومية، يُمكن للحكومة التحكم في المنح الدراسية. لفترة طويلة، بدا هذا التحذير هستيريا بعض الشيء. لم يسبق لأمريكا أن كان لديها رئيس مستعد لممارسة مثل هذه السلطة على الجامعات. الآن لديها ذلك الرئيس.
