أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير النائب مروان البرغوثي أنه لا يعتقد بأن هناك فرصة للوصول لاتفاق تسوية مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، "وما يريده نتنياهو هو استئناف مفاوضات لا تسفر عن أية نتائج لتساعد على فك عزلته الدولية المتزايدة ولإرضاء ومجاملة الرئيس الأمريكي". وأشار البرغوثي خلال مقابلة من زنزانته في الذكرى الحادية عشر لاعتقاله، إلى أن نتنياهو "لم يعترف حتى الآن انه يمثّل قوة احتلال في الأرض الفلسطينية، ولم يعترف بحدود 1967 وبقرارات الشرعية الدولية ولا يعترف بأي حق للفلسطينيين في القدس، ولا يعترف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويرفض إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، ويرفض الدولة على حدود 1967". وأضاف "ولهذا فالسؤال هو ما الذي يمكن التفاوض عليه مع نتنياهو في ظل رفضه الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية بحدها الأدنى الذي أقرته وكفلته الشرعية الدولية؟". ولفت إلى أن نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال للمرة الثالثة "يعلن ويصّر نصا وروحاً وشفاهية وكتابة وبرنامجاً وتصريحاً على مواصلة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس ورفض الانسحاب لحدود 1967 ورفض عودة اللاجئين وتحرير الأسرى، فأي اختبار تحتاج له هذه الحكومة وهذه المواقف؟". وتابع "وإذا كانت الإدارة الأمريكية جادة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية فإن عليها أن تحصل أولا على التزام صريح وواضح ومعلن من نتنياهو بإنهاء الاحتلال والانسحاب إلى حدود 1967، كمدخل لاستئناف المفاوضات إضافة لوقف الاستيطان وتحرير الأسرى، أما العودة إلى مفاوضات عبثية ومدمرة مجدداً فهذا ما لا يقبل به الشعب الفلسطيني أبدا." واعتبر البرغوثي أن أداء حركة "فتح" منذ مؤتمرها السادس وحتى الآن هو "أداء متواضع ودون التوقعات، ويراه الكثيرون من أبناء حركة فتح مخيباً للآمال"، "فحركة فتح أمامها تحديات كبيرة وجسيمة عليها التصدي لها بشجاعة وحكمة وبسرعة وفي مقدمتها تحدي إنهاء الاحتلال وانجاز الحرية والعودة والاستقلال". وشدد على وجود 4 تحديات أمام حركة "فتح" يتمثل الأول في ضرورة أن تسلك سلوك حركة تحرر وطني وليس سلوك حزب سياسي يقود سلطة تحت الاحتلال في ظروف معقدة، "ويتوجب العمل وفق إستراتيجية جديدة فاعلة ومتماسكة وشاملة". وأوضح البرغوثي أن الاستراتيجية ترتكز على "استمرار السعي لعضوية كاملة في الأمم المتحدة، وعضوية في كافة الوكالات الدولية، بما يشمل التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، والعمل الرسمي والشعبي دولياً لمقاطعة وعزل "إسرائيل" وفرض عقوبات عليها دولياً وإتباع سياسة شاملة لمقاطعة الاحتلال ومؤسساته من خلال مقاطعة اقتصادية تامة لكل البضائع الإسرائيلية ورفض أي تنسيق أو تعاون سياسي أو إداري أو اقتصادي أو أمني أو تفاوضي مع الاحتلال، والتمسك الفاعل بخيار المقاومة الشاملة بما في ذلك تفعيل وتوسيع دائرة المقاومة الشعبية على نطاق واسع وصولاً إلى مواجهة شاملة مع الاحتلال". أما التحدي الثاني –وفق البرغوثي- فهو انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية، بينما اعتبر أن الإعداد بجدية ودقة لعقد المؤتمر السابع للحركة في صيف عام 2014 باعتبار ذلك استحقاق مهم جداً، ويعزز قوة وحضور الحركة تحدياً ثالثاً، والتحدي الأخير يتمثل في الإعداد الحقيقي والدقيق والديمقراطي لإنتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني.