قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة ورئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، إن قيادة الحركة وفصائل المقاومة، "حرصت على وقف العدوان الهمجي وحربِ الإبادة على قطاع غزة، وعمِلت على مدى أكثرَ من عام ونصف من المفاوضات المُضنية لتحقيق هذا الهدف حتى وصلنا لاتفاق السابع عشر من يناير بمراحله الثلاث".
وأضاف الحية، أن "الحركة والفصائلُ الفلسطينيةُ أوفت بالتزاماتها كافة في إطار هذا الاتفاق، غيرَ أنّ نتنياهو وحكومتَه انقلبا على الاتفاق قُبيلَ استكمالِ المرحلةِ الأولى منه، واستأنف ارتكابَ أبشعِ الجرائم وأصنافِ الإبادة الجماعية، عبر القتل والهدم والتجويع".
وتابع أن "الوسطاء عاودوا للتواصل معنا لإيجاد مخرجٍ من الأزمةِ التي افتعلها نتنياهو وحكومتُه، وقد وافقنا على مقترحهم نهايةَ شهرِ رمضان، رغم قناعتِنا بأنّ نتنياهو يصرُّ على استمرار الحربِ والعدوانِ لحمايةِ مستقبلِه السياسي، الأمرُ الذي تأكد بعدما رفض نتنياهو مقترحَ الوسطاء الذي وافقنا عليه".
وأكد الحية أن "نتنياهو ردَّ نتنياهو على مقترح الوسطاء بمقترحٍ يحمل شروطاً تعجيزية، ولا يؤدي لوقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة".
وشدد على أنه "في ضوء هذا الموقفِ الواضح من الاحتلال"، فإن الحركة تؤكد "استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة، بحيث يتم إطلاقُ سراحِ جميعِ الأسرى لدى المقاومة، وعددٍ متفقٍ عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقابلَ الوقفِ التامِ للحربِ على شعبِنا، والانسحابِ الكاملِ من القطاع، مع بدء الإعمارِ وإنهاءِ الحصار".
كما قال الحية إن "الاتفاقات الجزئية يستعملها نتنياهو وحكومتُه غطاءً لأجندته السياسية، القائمةِ على استمرار حرب الإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمنُ التضحيةَ بأسراهُ جميعاً، ولن نكون جزءاً من تمرير هذه السياسة".
وبيّن أنّ "المقاومةَ وسلاحَها مرتبطٌ بوجود الاحتلال، وهي حقٌ طبيعيٌ لشعبنا وكلِ الشعوبِ الواقعةِ تحتَ الاحتلال".
ورحب بموقف "السيد (آدم بولر) المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب، بإنهاء ملفِ الأسرى والحربِ معاً، والذي يتقاطعُ مع موقفِ الحركةِ بالاستعدادِ للتوصلِ لاتفاقيةٍ شاملةٍ حول تبادلِ الأسرى رزمةً واحدة، مقابلَ وقفِ الحرب وانسحابِ الاحتلال من قطاع غزة وإعادةِ الإعمار".
وأردف أنه "بعيدا عن مجريات ونتائج المفاوضات، فإن المجتمعَ الدوليَ مطالبٌ بالتدخلِ الفوري وممارسةِ الضغوطِ اللازمة، لإنهاء الحصارِ الظالم على شعبِنا في قطاع غزة، حيث يتعرض أكثرُ من مليوني إنسان للإبادةِ بالتجويع، وجميعِ مستلزماتِ الحياة الإنسانية، التي تُعتبر حقاً مشروعاً، ومكفولاً وفقَ القانونِ الدولي والقانونِ الدولي الإنساني دون قيد أو شرط".
