رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بـ"انعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكّدت حماس في تصريح صحفي، مساء اليوم الاثنين، "أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة".
وأشارت إلى أن "المحكمة عبر مداولاتها، أبرزت خطورة منع دخول المساعدات الإنسانية، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وفضحت استخدام الاحتلال للتجويع كأداة حرب ضد المدنيين، في جريمة موثّقة تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا".
وشددت على "ضرورة متابعة قرارات وتدابير المحكمة السابقة، التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمّد، عبر استمراره في جريمة الإبادة الجماعية، وتصعيده لسياسات الحصار والتجويع، واستهداف البنية التحتية والحياة المدنية".
وطالبت المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية، بـ"تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتجاوز مرحلة الإدانات اللفظية إلى خطوات عملية تُفضي إلى محاسبة الاحتلال، ووقف جرائمه، وإنهاء معاناة شعبنا، بما يضمن تحقيق العدالة وصون مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وافتتحت محكمة "العدل الدولية"، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات الاحتلال الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) تبدأ من اليوم وحتى الجمعة القادم، حيث أعربت 44 دولة و4 منظمات دولية عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
