أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، حكما بالسجن 20 عاما مع الأشغال المؤقتة، على المتهمين في القضية المعروفة باسم "دعم المقاومة الفلسطينية": إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد مجدلاوي، وأحمد عايش، بحسب ما أكده محامي المتهمين عبد القادر الخطيب.
ولفت المحامي إلى أن الحكم قابل للتمييز.
وبدأت القضية باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13/5/2023 بادعاء أنهما كانا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقوفين هو "نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة"؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلا للطعن.
أما المعتقلان خالد المجدلاوي وأحمد عايش، فقد تم اعتقالها في وقت لاحق من العام ذاته، وقد نفيا التهم المنسوبة إليهما، وقالا إنهما ساهما في المجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.
وبحسب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن، فقد جرمت محكمة أمن الدولة منذ عام 2007 أكثر من 37 شخصاً في 13 قضية على خلفية قيامهم بفعل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم المقاومة.
وطالب الملتقى بالإفراج عن المسجونين بتهم دعم المقاومة وبتصحيح الموقف القانوني والقضائي من المقاومة باعتبارها "حقاً أصيلاً وقيمةً عليا".
في سياق متصل، عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء، أولى الجلسات للمتهمين في قضية ما يُعرف بـ"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".
وقال مصدر إن المحكمة رفضت حضور أهالي المتهمين الـ16، فيما تسلّم المحامون ملفات القضية.
وذكر المصدر أن القاضي قرر رفض طعون المحامين ضد التهم الموجهة إلى موكليهم.
وأشار إلى أن القضاء قرر فصل ملفات القضية، لتصبح أربع قضايا تضم كل واحدة عددا من المعتقلين.
وكان الادعاء العام قدم لائحة اتهام ضد الموقوفين، تشمل "جناية تصنيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"جناية التدخل بتصنيع أسلحة بحق ثالث".
