أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة لم تعد تشترط على المملكة العربية السعودية تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" كجزء من المحادثات الجارية بشأن اتفاق نووي مدني، وذلك قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.
ويُعد هذا التحول تراجعًا كبيرًا في موقف واشنطن، التي كانت – في عهد الرئيس السابق جو بايدن – تربط الملف النووي السعودي باتفاق شامل يشمل التطبيع مع "إسرائيل" وتوقيع اتفاقية دفاعية ثنائية بين الرياض وواشنطن.
وتُصر السعودية، من جانبها، على موقفها الرافض للاعتراف بـ"إسرائيل" قبل قيام دولة فلسطينية، ما شكّل عقبة أمام مساعي إدارة بايدن لتوسيع "اتفاقيات أبراهام"، التي أُبرمت خلال ولاية ترامب الأولى، وشملت تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" وكل من الإمارات، البحرين، والمغرب.
وبحسب مصادر أمريكية وسعودية، فإن مشروع التحالف الدفاعي الجديد بين واشنطن والرياض يستند جزئيًا إلى نموذج معاهدة الدفاع الموقعة بين الولايات المتحدة واليابان عام 1960. وفي إطار هذا التحالف، ستحصل الولايات المتحدة على حق الوصول إلى الأراضي والمجال الجوي السعودي لحماية مصالحها الاستراتيجية، مقابل التزامها بالدفاع عن المملكة.
كما تنص المسودة على قيود صارمة تتعلق بالعلاقات الأمنية السعودية مع الصين، أبرزها منع بكين من إنشاء قواعد عسكرية في المملكة ووقف التعاون الأمني معها.
وكان مسؤول إسرائيلي قد صرّح العام الماضي أن "إسرائيل" كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع السعودية عشية اندلاع الحرب، إلا أن المواجهات حالت دون استكمال الصفقة.
ومنذ اندلاع الحرب، جرت محاولات عديدة للحفاظ على التقدم الذي تحقق، غير أن تطورات الأيام الأخيرة لم تشهد أي اختراق جوهري، وسط ترجيحات بعدم قرب انتهاء الحرب في المستقبل القريب.
