أكدت وزارة الداخلية في غزة، الاثنين، أنها ستبدأ قريباً حملة أكبر لاعتقال المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد حملة أخرى كانت بدأتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتسليم المتخابرين لأنفسهم يوم الخميس الماضي. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة إبراهيم صلاح في تصريحات نشرها موقع "الداخلية" إن المتخابر الذي لم يستغل فرصة "التوبة" فلن يستغل أية فرصة أخرى، موضحاً أن الأجهزة الأمنية باشرت حملة اعتقالات الأسبوع الماضي في صفوف العملاء وستباشر بحملة أكبر. وأضاف صلاح "لا مجال أمام العملاء إلا أن ينكشفوا والأجهزة الأمنية حتماً ستصل إليهم بعد انتهاء المدة الممنوحة لهم بإغلاق باب التوبة، فالمتخابر الذي أضاع الفرصة الممنوحة أن يتحمل عواقب ذلك". وأوضح صلاح أن هذا الشخص الذي سقط هو ضحية للاحتلال "وفتحنا له باب التوبة ليعود لأحضان شعبه لكن إن واصل التخابر مع الاحتلال فإنه بذلك يدمر أسرته ومجتمعه". وشدد على أنه في كل الأحوال لن تبقى قضية العملاء الذين تم اعتقالهم "سرية" لأن الأجهزة الأمنية كشفت ملفات عملاء مخضرمين يتخابرون مع "إسرائيل" منذ السبعينات، قائلاً: "نحن في مجتمع صغير وأمام أجهزة أمنية متيقظة وشعب مجاهد". وأوضح أن جهاز الأمن الداخلي أعد كشوفات بأسماء العملاء الذين لم يستغلوا فرصة التوبة "والأيام القادمة ستشهد حملة أمنية لاعتقال هؤلاء وستكون مهمة على صعيد مكافحة التخابر"، مشيراً إلى أن كل المتخابرين الذين اعتقلوا في السنوات الأخيرة اعترفوا بارتباطهم بالاحتلال منذ اليوم الأول لاعتقالهم. وأكد أن الداخلية لا تعتقل أحداً إلا بعد تأكدها بشكل قاطع وبعد تجهيز ملف كامل للمتخابر، وقال: "الأجهزة الأمنية لن تعتقل أحداً بتهمة التخابر وفق الشبهة أو الشك، لأن هذا الملف لا يحتمل ذلك وطبيعة مجتمعنا التي ترفض هذه الآفة لا ترحم من يوصم بهذه الصفة حتى وإن كان ذلك في دائرة الشك فقط". وثمن صلاح التأييد الشعبي ودعم فصائل المقاومة الذي أسهم في إنجاح حملة مواجهة التخابر التي انتهت مرحلة "باب التوبة" فيها للمتخابرين مع الاحتلال يوم الخميس الماضي.