أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي، الخميس، باكتشاف نفق سري يمتد من الأراضي المغربية نحو منطقة باب العسة الحدودية بولاية تلمسان غربي الجزائر، يُستخدم ضمن شبكات التهريب المنظم للمخدرات والسموم القادمة من المغرب.
ونقل التلفزيون الجزائري عن مصادر إعلامية موثوقة أن النفق يقع على عمق معتبر تحت الأرض، ويرجح أنه استُخدم في الفترة الأخيرة لتمرير كميات كبيرة من مادة "الكيف" المعالج، والتي تعد من أخطر المواد التي تستهدف بها شبكات التهريب استقرار البلاد، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.
ويعيد هذا الاكتشاف إلى الأذهان حادثة العثور على نفق مماثل قبل أشهر بمدينة سبتة على الحدود الإسبانية، كانت تستخدمه شبكات مغربية-إسبانية لتهريب البشر والممنوعات.
واتهم التلفزيون الجزائري السلطات المغربية بـ"التواطؤ بشكل مباشر أو غير مباشر" في عمليات تهريب المخدرات إلى الجزائر.
وقال إن السلطات الجزائرية رفعت درجة التأهب على طول شريطها الحدودي مع المغرب، "بعد أن أصبحت تلك الحدود بؤرة خطيرة لتدفق السموم البيضاء والسوداء، إضافة إلى تزايد محاولات التسلل والاستفزازات المتكررة".
ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية المغربية، على خلفية النزاع في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين جبهة البوليساريو والرباط، حيث أقدمت الجزائر في 24 آب/ أغسطس 2021، على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بالقيام بـ"أعمال عدائية".
كما أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب عام 1994، ردا على قرار الملك المغربي الراحل الحسن الثاني بفرض التأشيرات على الرعايا الجزائريين وهو القرار الذي اعتبرته الجزائر " أحادي الجانب".
وزادت حدة التوترات منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي في إطار اتفاقيات "أبراهام" عام 2020.
وتدعو الجزائر التي تتهم المغرب بـ"استفزازها المستمر"، و"إغراقها بالمخدرات والحشيش"، إلى تطبيق قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في 2 حزيران/ يونيو 1990، في لائحة رقم 690 صادق من خلاله على مشروع إقامة الاستفتاء بالصحراء الغربية وتكليف بعثة الأمم المتحدة للسلام في الصحراء (المينورسو) لمتابعة هذا القرار.
ولكن الرباط ترفض مشروع الاستفتاء، واقترحت بدلا منه خطة حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، وهي ماضية فيها.
