بعد سبع سنوات من توليه رئاسة حكومتين متتاليتين في الضفة الغربية استقال الدكتور سلام فياض رئيس حزب الطريق الثالث، الذي حصل على مقعدين في المجلس التشريعي عام 2006م (2.4 % من أصوات الناخبين)، وصعد إلى رئاسة الوزراء بعد الانقسام بين حركتي حماس وفتح. الدكتور سلام فياض فشل في كسب ود حركة فتح طوال تلك السنين، وقد كان في أمس الحاجة إليها؛ لتوفر له غطاء جماهيريًّا وقياديًّا من أجل البقاء في منصبه، حركة فتح أعطته الفرصة الكافية، ولكن إخفاق حكومته كاد أن يودي بشعبية فتح، وخاصة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، وانقطاع رواتب الموظفين، ومحاولة الحكومة سداد عجزها على حساب المواطنين، فضلًا عن ممارسات بعض أعضاء الحكومة المخالفة لتوجهات الحركة إلى درجة اتهامها لبعض الوزراء في حكومة فياض باستهداف الحركة ومحاولة إقصائها. سبع سنوات كانت فرصة ذهبية لحزب الطريق الثالث لكسب الجماهير الفلسطينية وانتزاع التأييد الشعبي على حساب حركتي فتح وحماس، وإثبات أن الشعب بحاجة إلى تيار جديد يقود الشعب الفلسطيني بعيدًا عن فتح وحماس، ولطالما راودت "فكرة الطريق الثالث" اليسار الفلسطيني والمستقلين، وروجوا لها بقوة، ولكن الحلم انتهى مع أول تظاهرة جماهيرية خرجت احتجاجًا على حكومة لا تملك رصيدًا جماهيريًّا ولا تمثيلًا يذكر في المجلس التشريعي. إذن، مع استقالة الدكتور سلام فياض والظروف المحلية والخارجية التي أحاطت بها لابد للقيادة الفلسطينية ولحركتي فتح وحماس من إعادة النظر في فكرة حكومة "المستقلين" أو "الكفاءات غير المنتمية"، وكما شعرت قيادات فتح بالمهانة للتدخل الأمريكي السافر في أزمة حكومة رام الله المستقيلة على الجميع الشعور بالمهانة، وعدم الموافقة على تشكيل حكومة حسب رغبة المجتمع الدولي، فـ"حكومة التكنوقراط "هي عنوان الرضوخ لأمريكا و(إسرائيل) والرباعية الدولية. الشعب الفلسطيني لديه ثروة بشرية كافية من الكفاءات الوطنية المنتمية، ولا حاجة لنا بخبراء وموظفين سابقين في المؤسسات الدولية لا يعترفون بالانتماء الوطني، فالشعب الفلسطيني يريد من يخرجه من أزماته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويتفاعل مع حركة الشارع الفلسطيني وعجز المواطن، لا مع حركة الأرصدة وعجز الموازنة، وبالمختصر: إننا نطالب بحكومة فلسطينية تحول اهتمام شعبنا وتفكيره من "الصراف الآلي" و"الرواتب" إلى بيت المقدس وقضايا الوطن.