علّقت بريطانيا -الثلاثاء الماضي- مفاوضات التجارة الحرة مع "إسرائيل" ردًا على سلوكها العسكري في غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن حكومته لا تستطيع مواصلة المحادثات مع حكومة تنتهج "سياسات فاضحة"، وفق تعبيره.
جاء هذا بعد يوم من تهديد بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقف "إسرائيل" هجومها المتجدد على غزة وتُخفف القيود المفروضة على المساعدات. كما أعلن الاتحاد الأوروبي مراجعة علاقاته التجارية مع "إسرائيل"، بعد تصويت داخلي.
بدأت بريطانيا و"إسرائيل" مفاوضات لتحديث اتفاقية التجارة في يوليو/تموز 2022 بهدف تعزيز التعاون في الخدمات والتجارة الرقمية. وبلغت واردات "إسرائيل" من بريطانيا عام 2024 نحو 1.96 مليار دولار، تشمل محركات طائرات وأدوية ومعدات كهربائية. بينما صدّرت "إسرائيل" لبريطانيا ما قيمته 1.57 مليار دولار، معظمها ماس ومنتجات كيميائية.
بلغت قيمة صادرات "إسرائيل" 61.7 مليار دولار، تصدّرتها الولايات المتحدة (17.3 مليار دولار)، تليها أيرلندا (3.2 مليارات)، ثم الصين (2.8 مليار دولار). واستوردت هونغ كونغ ما قيمته ملياري دولار، ما يجعل الصين ثاني أكبر مستورد فعلي. وتضمنت الصادرات الإسرائيلية الماس، والإلكترونيات الدقيقة، ومعدات الاتصالات. أيرلندا وحدها استوردت نحو 3 مليارات دولار من الدوائر المتكاملة.
أما واردات "إسرائيل" فبلغت 91.5 مليار دولار، أبرزها الأجهزة الإلكترونية والمركبات والأدوية. وكانت الصين أكبر مصدر لـ"إسرائيل" (19 مليارًا)، تلتها الولايات المتحدة (9.4 مليارات)، وألمانيا (5.6 مليارات).
