أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية فرضت على الأسرى في سجن "ريمون" دفع تكاليف الكاميرات والأغراض الأخرى التي تم تكسيرها في السجن خلال الاحتجاجات الأخيرة. وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن إدارة السجون اعلنت نيتها تغريم الأسرى في أقسام حماس الثلاثة غرامة مالية توازى ثمن الحاجيات التي حطموها خلال احتجاجهم على استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية، مبينا أن الإدارة دأبت على فرض غرامات مالية باهظة على الأسرى لأتفه الأسباب، بحجة مخالفة قوانين وأنظمة السجن. وتخصم هذه الغرامات من أموال "الكانتين" التي تصل الأسرى، ما يشكل عبأ اضافياً عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، إضافة إلى استغلال الأسرى برفع أسعار "الكانتين" الذي يعد المكان الوحيد الذي يستطيع الأسرى شراء ما يحتاجون من أغراض من خلاله. [color=red][b][title]أخبار الأسرى[/title][/b][/color] من جهته، دخل الأسير أحمد محمد إغبارية (31 عاما ) من بلدة "كفيرت" بمحافظة جنين -الموجود حاليا في سجن النقب- عامه الحادي عشر في سجون الاحتلال، ولم يبق له سوى عام واحد فقط، حيث يقضي حكما بالسجن (12) عاماً، بتهمة الانتماء لحركة حماس ومقاومة الاحتلال. بدورها، رفضت محكمة "سالم" العسكرية غرب جنين رفضت الافراج عن الأسير طارق عماد مصطفى عموري (24 عاما) من ضاحية شويكة بطولكرم بعد عدم مقدرة ذويه على دفع الغرامة المفروضة عليه. وكانت المحكمة طلبت مبلغ "20 ألف شيقل" كفالة مقابل الإفراج عن الأسير عموري، فلم يستطيع ذويه توفير المبلغ، فتم تأجيله لتاريخ 8-5-2013، علما أنه معتقل منذ 24-3-2013.