قال رئيس دولة كولومبيا غوستاف بيترو، فيه إن الحكومات، مثل حكومته عليها واجب الوقوف أمام "إسرائيل"، وأن الكثير منها فشل في ذلك، مؤكدا أنه "وبدون اتخاذ إجراءات حاسمة، فإننا نخاطر بتجريد النظام القانوني العالمي من الحماية المتبقية للدول الأضعف".
وأضاف بيترو في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" أنه على مدى الـ 600 يوما، شاهد العالم بنيامين نتنياهو وهو يقود حملة تدمير في غزة وتصعيد للنزاع الإقليمي وتخل متهور عن القانون الدولي على نطاق واسع.
وأوضح "لا يمكن لحكومات مثل حكومتي أن تظل مكتوفة الأيدي. في أيلول/ سبتمبر 2024، عندما صوّتنا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعهدنا بالتزامات ملموسة وتحقيقات وملاحقات قضائية وعقوبات وتجميد أصول، ووقف الواردات والأسلحة".
وحدد هذا القرار مهلة 12 شهرا لـ"إسرائيل" لإنهاء وجودها غير القانوني دون تأخير، بينما وصوتت 124 دولة، بما فيها كولومبيا، والوقت يمضي بسرعة.
وقال بيترو إن الكثير من الدول "سمحت في الوقت نفسه للحسابات الاستراتيجية بأن تطغى على واجباتنا، وبينما قد نواجه تهديدات بالانتقام عندما ندافع عن القانون الدولي، كما اكتشفت جنوب أفريقيا بعد رد الولايات المتحدة على قضيتها في محكمة العدل الدولية، فإن عواقب التخلي عن مسؤولياتنا ستكون وخيمة. إذا لم نتحرك الآن، فإننا لا نخون الشعب الفلسطيني فحسب، بل نصبح متواطئين في الفظائع التي ترتكبها حكومة نتنياهو".
وذكر أن بعض الدول قررت التحرك، مشيرا إلى قرار حكومته تعليق تصدير الفحم الحجري إلى "إسرائيل"، وهو اعتراف بأن العلاقات الإقتصادية لا يمكن فصلها عن الواجبات الأخلاقية. وفي نفس الوقت، قررت جنوب أفريقيا تقديم دعوى ضد "إسرائيل" أمام أعلى محكمة دولية، فيما منعت ماليزيا السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي من الرسو على موانئها.
وبدون تحركات حازمة كهذه، فهناك مخاطر من تحويل النظام المتعدد إلى مجرد "دكان ثرثرة" وتجريد النظام القانوني مما تبقى لديه من حمايات للدول الأضعف، ومن غرب آسيا إلى أمريكا اللاتينية.
ويعتقد الرئيس بيترو أن الإختبار المقبل للمجتمع الدولي، بات قريبا، ففي 15 تموز/يوليو ستقوم حكومة كولومبيا مع جنوب أفريقيا، الرئيسة المشاركة لمجموعة لاهاي بعقد مؤتمر طارئ عن غزة توجه فيه الدعوة للوزراء من كل أنحاء العالم لتقديم دفاع متعدد عن القانون الدولي.
وقال الرئيس الكولومبي: "هدفنا بسيط: تقديم إجراءات قانونية ودبلوماسية واقتصادية متماسكة كفيلة بوقف الدمار الذي تقوم به إسرائيل، وترسيخ المبدأ التأسيسي الذي ينص على ألا دولة فوق القانون".
وبين أن التأجيل ولأجل غير محدد لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي المقترح لتسوية القضية الفلسطينية سلميا، والذي تشترك في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، قد ترك فراغا حرجا في القيادة متعددة الأطراف، وتحديدا في وقت هناك ماسة لها. وقال إن الأمم المتحدة أعلنت أن غزة هي من "أكثر بقاع الأرض جوعا"، وأن مهمتها في إرسال المساعدات إلى غزة "واحدة من أكثر المهمات عرقلة، في التاريخ الحديث".
وأشار إلى أنه "في هذا الظرف الإنساني المرير، يدعو مؤتمر بوغوتا الطارئ الدول للانتقال من الإدانة إلى العمل الجماعي وقطع علاقات التواطؤ. وعبر محاكم دولنا وموانئها ومصانعها يمكننا تحدي رؤية دونالد ترامب ونتنياهو لعالم: القوة هي الحق". وعلق قائلا: " الخيار أمامنا قاس لا يرحم. إما أن نقف بثبات دفاعا عن المبادئ القانونية التي تسعى لمنع الحرب والصراع أو نراقب بعجز انهيارالنظام الدولي تحت وطأة سياسات القوة الجامحة. فلنكن معا أبطالا، لا مستسلمين".
وأضاف أنه "بالنسبة لمليارات البشر في جنوب العالم الذين يعتمدون على القانون الدولي للحماية، فإن المخاطر أعظم. ويستحق الشعب الفلسطيني العدالة وتتطلب اللحظة شجاعة. سيحكم علينا التاريخ بقسوة إن لم نلب نداءه".