نقل نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كار سكاو الجمعة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يريدون أن تظل الأمم المتحدة جهة إيصال المساعدات الرئيسية في قطاع غزة الفلسطيني.
وقال سكاو للصحافيين، بعد زيارته لغزة والأراضي المحتلة الأسبوع الماضي، أن عمل مؤسسة غزة الإنسانية التي تثير جدلا لم يكن موضوعا للمناقشة.
وأضاف، "يريدون أن تستمر الأمم المتحدة في أن تكون الجهة الرئيسية لإيصال المساعدات، وخصوصا إذا جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وطلبوا منا أن نكون مستعدين لتوسيع نطاق (المساعدات)".
وسبق أن ذكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن تدفق المساعدات يمثل إحدى النقاط الشائكة.
وأوضح سكاو أنه التقى بالسلطات الإسرائيلية على مستويات مختلفة الأسبوع الماضي، وإنه “لم يُؤت في تلك المحادثات على ذكر” مؤسسة غزة الإنسانية.
وأضاف “أعتقد أنه كانت هناك شائعات عن إبعاد الأمم المتحدة، ولكن كان من الواضح جدا خلال المحادثات التي أجريتها أنهم يريدون أن تستمر المنظمة في أن تكون جهة إيصال المساعدات الرئيسية (في غزة)”.
ودعا الاحتلال والولايات المتحدة علنا الأمم المتحدة على العمل من خلال مؤسسة غزة الإنسانية الجديدة، إلا المنظمة الدولية رفضت ذلك وشككت في حياد المؤسسة، وقالت إن نموذج التوزيع الذي تقدّمه يُعدّ عسكرة للمساعدات ويجبر سكان القطاع على النزوح.
وسبق أن حمّلت منظمات إنسانية دولية٬ مؤسسة أمريكية تُدار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عدد من الشركات الأمنية والخاصة، مسؤولية المجازر الدامية التي وقعت في مواقع توزيع المساعدات بقطاع غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 400 فلسطيني، وأدت إلى إصابة الآلاف، منذ أواخر أيار/ مايو الماضي.
وتُعد "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية" -التي أُنشئت حديثاً في ولاية ديلاوير الأمريكية في شباط/ فبراير الماضي٬ الجهة المركزية المتهمة بالضلوع في عمليات توزيع مساعدات غذائية مشبوهة، أفضت إلى فوضى وسقوط مئات الضحايا.
وتقول مصادر حقوقية إن المؤسسة ليست سوى واجهة لعملية عسكرية أمنية معقدة، شاركت في إعدادها جهات إسرائيلية وأمريكية، تحت إشراف مباشر من "مجموعة بوسطن الاستشارية" (BCG).