كشفت وسائل إعلام عربية، أن المشاركين في المفاوضات غير المباشرة بين "إسرائيل" وحركة حماس، سيناقشون المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت.
ونقلت قناة "العربية" عن مصادر فلسطينية، قولها إن "المحادثات المرتقبة يوم السبت (اليوم) في الدوحة، ستركز على قضيتي الأسرى والمساعدات الإنسانية".
وأشارت المصادر إلى أن "مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من ممر فيلادلفيا، الواقع على حدود قطاع غزة مع مصر، قد تم تأجيلها حتى زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف".
وأعلنت حركة حماس، يوم الأربعاء الماضي، موافقتها على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين، في إطار المفاوضات الجارية في الدوحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت أن هناك "نقاطا جوهرية" قيد التفاوض بمفاوضات الدوحة، بينها تدفق المساعدات وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتوفير "ضمانات حقيقية" لوقف دائم لإطلاق النار.
وأشارت إلى أن المفاوضات الجارية "صعبة" بسبب "تعنت" إسرائيل، مؤكدة أنها "تواصل العمل بجدية وبروح إيجابية" مع الوسطاء لتجاوز العقبات.
واستؤنفت في الآونة الأخيرة، مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يوما تشمل وقف القتال وتبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، بأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس بات "قريبا جدا".
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 18 مايو/ أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس، ردًا على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حملت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
