سمحت وزارة النقل والمواصلات للمستوردين والتجار في قطاع غزة بإدخال المركبات من الجانب المصري وفق شروط وآليات معينة. وأعلن الوزير أسامة العيسوي في بيان صحفي الأربعاء أنه سيكون بإمكان التجار والمستوردين من الآن فصاعداً استيراد مركبات من الجانب المصري وفق الآليات التي أعدتها وزارة المواصلات لذلك. وأضاف "بإمكان التجار المسجلين لدى وزارة النقل والمواصلات استيراد المركبات عبر الجانب المصري شريطة أن يكون التاجر حاصلاً على رخصة تجارة المركبات من الوزارة، وشهادة التعامل بالتجارة الخارجية من وزارة الاقتصاد الوطني، وحصوله على إذن استيراد منها". كما اشترطت الوزارة على المستورد "أن يقدم كفالة بنكية بقيمة 200 ألف $ تضمن التزامه بموجب إقرار عدلي ووفق القانون"، و المواصفات المتبناة تودع في حساب بنكي خاص. ومن الشروط الواجب توافرها في استيراد المركبة أن تكون "من إنتاج السنة، وتكون صفر كيلو، وأن تكون المركبة مطابقة للمواصفات المعتمدة بالوزارة، وأن يكون لدى التاجر اتفاقية لبيع المركبات مع منتجها أو وكيل المنتج أو المستورد". وأكدت الوزارة على ضرورة تقديم كافة المستندات والمواصفات للمركبة المراد استيرادها قبل إدخالها إلى القطاع وأن يقدم تعهد بتوريد قطع غيار لهذه المركبات من تاريخ دخول أول دفعة ولمدة ثلاث سنوات، وأن يكون لديه كراج خدمة مركزي صدر بشأنه رخصة حسب القانون أو تعاقد مع ورشة صيانة مختصة ومرخصة حسب الاصول. وبينت بأنه يجب استيفاء الرسوم الجمركية مسبقاً من المركبات المراد استيرادها قبل إدخالها إلى قطاع غزة. وأكدت الوزارة أنه في حال مخالفة المستوردين والتجار لهذا القرار، فإن من حقها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.