تواصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التحقيق في مزاعم محاولة اغتيال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كانت امرأة سبعينية تخطط لتنفيذها.
واعتقلت شرطة الاحتلال وجهاز "الشاباك"، قبل نحو شهر ناشطة معروفة في الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية، وفي السبعين من عمرها، بشبهة تعبيرها أمام مقربين منها عن رغبتها باغتيال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وحسب الشبهات، التي تم فرض أمر حظر نشر عن تفاصيل كثيرة فيها، فإن الناشطة حاولت الحصول على سلاح RPG، واستيضاح ترتيبات الحراسة الأمنية حول نتنياهو.
وقالت الشرطة إن التحقيق أظهر أن أصدقاءها حاولوا ثنيها عن فكرة الاغتيال، ثم أبلغوا "الشرطة" بعد أن استمرت في التحدث حول الموضوع.
ما هي آخر التطورات؟
وقدمت "النيابة العامة الإسرائيلية"، الخميس الماضي لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية ضد المسنة بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المتهمة، البالغة من العمر 73 عاما، "قررت تنفيذ عملية الاغتيال بعد تشخيص إصابتها بمرض عضال" بحسب لائحة الاتهام.
وأضافت الصحيفة أن المتهمة قالت في استجوابها: "لم يتبق لي سوى القليل جدا من الوقت للعيش بسبب مرضي العضال، فمستعدة للموت من أجل النضال، من أجل إنقاذ البلاد".
وأردفت أن الناشطة اتخذت قرارها في 23 حزيران/ يونيو الماضي، بعد تلقيها التشخيص الطبي، مشيرة إلى أنها كانت "يائسة من حالة البلاد ومن حالتها الصحية، ولذلك قررت إيذاء رموز الحكومة والتضحية بنفسها".
ونقلت الصحيفة عن لائحة الاتهام أن المتهمة كشفت خلال اجتماع مع ناشط آخر عن نيتها اغتيال نتنياهو وفصلت العملية التي أعدتها، كما شاركت معلومات بالترتيبات الأمنية لرئيس الوزراء، وطلبت المساعدة في الحصول على قذيفة من نوع "آر بي جي".
وتتهم لائحة الاتهام الناشطة بـ"محاولة التآمر لارتكاب عمل إرهابي"، حسب الصحيفة.
وبعد التحقيق مع الناشطة، أفرجت "الشرطة" عنها بشرط ابتعادها عن مؤسسات حكومية وعن نتنياهو. وطلب محاميها فرض حظر نشر على تفاصيل القية.
ويواجه نتنياهو موجات من الغضب داخل دولة الاحتلال جراء سياساته الداخلية وتفضيله حتى اليوم استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة على تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
كما يخضع نتنياهو لمحاكمة قضائية بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، فضلا عن أنه مطلوب للعدالة الدولية.
