تحدث وزير الاقتصاد الفلسطيني، المهندس محمد العامور، عن موضوع القدرات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في ظل المفاوضات المستمرة، مشيرًا إلى أن "الشعب الفلسطيني يواجه في هذه المرحلة الحرجة، هجمة بشعة من الاحتلال الإسرائيلي على القضية الفلسطينية بكل مكوناتها ومقدراتها".
وأشار العامور، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر من النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية، وامتداد الحرب من غزة إلى محافظات الضفة الغربية، خاصة الشمالية".
ولفت إلى أن "الحكومة الفلسطينية، رغم الضغوط الاقتصادية، على تواصل دائم مع أهل غزة عبر غرفة الطوارئ ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الحد الأدنى من الإغاثة".
وأضاف العامور: "إدارة غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية كانت تتم بكفاءة عالية ولا تزال السلطة الفلسطينية تملك القدرة والطاقة لإدارتها"، موضحًا أن "الملف الاقتصادي مرتبط بالمصادر المالية وبخطة الإعمار التي تم وضعها بمراحلها المختلفة"، مشددا على "تقدير السلطة لدور العرب والمجتمع الدولي المستعدين لتبني الخطة فور توقف الحرب".
وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني أن "الجهود العربية خلال 22 شهرًا لوقف الحرب اصطدمت بالذرائع الإسرائيلية للعودة الى مربع عدم التأكد من أي مرحلة قادمة، وأن برنامج الحكومة الإسرائيلية الأساسي والواضح هو استمرار الحرب"، معربًا عن "تفاؤله بوقفها إذا اتفق العالم على حل سياسي يوحد غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية تحت سلطة الحكومة الفلسطينية".
وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية ستدير المرحلة المقبلة عبر لجنة وزارية بالتنسيق مع مصر لفترة مؤقتة، مؤكدًا استمرار التنسيق العربي والدولي واستغلال الحقائق التاريخية لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 1967".
وأوضح العامور أن "المواقف الدولية والإسرائيلية أخرت قيام الدولة الفلسطينية ولم تلغها، ورغم التغيرات الجيوسياسية، بقيت فلسطين العنوان والمحور الأساسي في قضايا الحرب والسلام في المنطقة والعالم".
ولفت إلى أن "التقديرات الجديدة لإعادة الإعمار تتجاوز 53 مليار دولار وفق ما كان مقدرًا في نهاية العام 2024، والمطلوب من دول العالم المساهمة في الإعمار على أن يُبحث الموضوع في مؤتمر القاهرة. وأكد أن الحكومة 19 شرعت في تنفيذ الإصلاح والحوكمة لصالح الشعب الفلسطيني وستستكمل هذه المسيرة".
وانتقد العامور الإجراءات الإسرائيلية التي وصفها بـ "الابتزاز"، مشيرًا إلى أن "أموال المقاصة هي أموال فلسطينية خالصة ولم تُحوَّل منذ ثلاثة أشهر، إضافة إلى القيود على المصارف والتجارة، والاجتياحات اليومية للمخيمات".
ودعا المجتمع الدولي والدولة المحبة للسلام لترجمة النوايا إلى "خطوات عملية للإفراج عن أموال المقاصة، وتسهيل الحركة التجارية، وكبح المستوطنين، ووقف الاجتياحات لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني".
وفي ما يخص المؤتمر العربي الروسي في موسكو، أشاد العامور بـ"موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية"، شاكراً الرئيس بوتين على دعوته لعقد هذا المؤتمر، ومعربًا عن "الأمل في أن يترجم إلى إجراءات عملية لدعم الحقوق والاقتصاد الفلسطيني".
