قررت النيابة العامة المصرية نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى سجن المزرعة في طرة، وذلك بعد أن تسلّمت التقرير النهائي من اللجنة المكلفة بالكشف الطبي على الرئيس السابق. وفي سياق متصل، حددت محكمة الاستئناف المصرية، الأربعاء 11 مايو المقبل موعداً لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين وقضايا فساد، حسبما قال مصدر قضائي. [color=red][b][title]لجوء مبارك إلى المنظمات الدولية[/title][/b][/color] وكان قاضي جلسة محاكمة مبارك التي عقدت السبت الماضي أعلن تنحيه "لاستشعاره الحرج" وهو ما دفع محكمة الاستئناف لاختيار دائرة وموعد جديدين للمحاكمة. وفي وقت سابق، حذر زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، من لجوء مبارك إلى المنظمات الدولية عن طريق منظمات حقوق الإنسان ليطالب بمحاكمته دولياً، نتيجة لتداعيات الهجوم على القضاء وأحكامه. وأضاف شلش أنه من الممكن أن يُستجاب لطلب مبارك، خاصة في ظل التضييق على أعمال القضاء ومنعه من أداء رسالته. وتابع شلش، خلال مداخلة له على قناة "المحور" الفضائية المصرية، أن الرئيس مرسي يقف ضد أحكام البراءة وهذا يعد خطراً شديداً على حد قوله. [color=red][b][title]بلاغ يطالب بالإفراج الفوري عن مبارك[/title][/b][/color] وفي وقت سابق، كان المستشار محمود الحفناوي، المتحدث المؤقت باسم النيابة العامة المصرية، قد كشف أن اللجنة المكلفة بالكشف الطبي على الرئيس المصري السابق قد انتهت من فحصه طبياً. وأضاف الحفناوي أن النيابة سوف تستلم التقرير النهائي وتقرر ما إذا كان سيُنقلُ إلى مستشفى السجن، أو يبقى في مستشفى المعادي العسكري، حيث يمكث حالياً. ومن جهة أخرى، أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله المحامي العام الاول لنيابات دمياط بالتحقيق الفوري في بلاغ يطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق ووقف محاكمته عن قتل الثوار، لحين التحقيق مع الرئيس محمد مرسي، حول نفس التهم التي ارتكبت في عهده، وتشكيل لجنة تقصي حقائق حولها. وطالب البلاغ بمنع خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، من السفر، لحين انتهاء أعمال لجنة تقصي الحقائق، حيث تم الإبلاغ ضدهما عن التورط في أعمال العنف أمام قصر الاتحادية.