حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني المواطنين في قطاع غزة، من تقديم أية بيانات شخصية أو معلومات أو صور تطلبها المؤسسة الأمريكية (GHF) التي يشرف الاحتلال الإسرائيلي على عملها، ودعتهم لعدم الاستجابة لأي طلبات من هذا القبيل تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المجوعين.
وبينت أن ما يسمى بـ "النظام الجديد" الذي أطلقته المؤسسة الأمريكية، والذي يتطلب من المواطنين تقديم بيانات وصور شخصية، يراد من خلاله تجاوز المنظومة المعتمدة لتقديم المساعدات من خلال المؤسسات الدولية المعهودة، وفي مقدمتها وكالة "الأونروا" وشركائها، ويهدف لإحلال منظومة أمنية استخبارية بدلاً من تقديم المساعدات بطريقة تحفظ كرامة المواطنين وتحافظ على حياتهم.
وجددت تأكيدها أن هذه المؤسسة سيئة السمعة، والتي رفضت معظم الدول والمؤسسات الأممية التعامل معها لدورها المشبوه، تمارس دوراً أمنياً واستخبارياً تحت غطاء العمل الإنساني وتقديم المساعدات، وتعمل على تجنيد مواطنين للتعاون مع أجهزة الاحتلال الأمنية، كما تتماهى مع سياسة الاحتلال في هندسة التجويع من خلال ربط تقديم المساعدات بطرق ومسالك لا إنسانية وتشكل خطراً على حياة أبناء شعبنا، كما يجري عبر مصائد الموت التي راح ضحيتها الآلاف بين شهيد ومصاب على يد قوات الاحتلال وعناصر تلك المؤسسة.
ودعت الداخلية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المعنية بممارسة جميع الضغوط لتحجيم المؤسسة الأمريكية، وإعادة عمل المؤسسات الأممية للقيام بدورها الإنساني، كما نهيب بالمواطنين في قطاع غزة لعدم الاستجابة لها أو التعاون معها حرصاً على سلامتهم.
