فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا شاملا للإصدار أنواع تأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، وفقا لمسؤولين أمريكيين، في خطوة هي الأوسع من نوعها ضد شعبنا الفلسطيني .
وتتجاوز السياسة الجديدة القيود التي أعلنها المسؤولون الأمريكيون مؤخرا بشأن تأشيرات الزوار للفلسطينيين من غزة. ووفقا لبرقية وزارية مؤرخة في 18 أغسطس، سيمنع العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية والشتات من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من التأشيرات غير الهجرة.
وتشمل القيود الجديدة التأشيرات للعلاج الطبي، والدراسات الجامعية، وزيارات الأقارب أو الأصدقاء، والسفر للأعمال، على الأقل مؤقتا. ولا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى.
ولم يكن واضحا ما الذي دفع إلى فرض قيود التأشيرات، لكنها تأتي بعد إعلان عدد من حلفاء الولايات المتحدة أنهم يخططون للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة. وقد عارض بعض المسؤولين الأمريكيين بشدة هذا الدفع نحو الاعتراف.
ووصفت هالة راريت، المتحدثة السابقة لوزارة الخارجية الأمريكية التي استقالت احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة في غزة، الإجراء بأنه "رفض مفتوح العضوية".
وتساءلت كيري دويل، المحامية الرئيسية السابقة لإنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية خلال إدارة بايدن: "هل هناك مخاوف أمن قومي حقيقية؟ أم أنها قائمة على أسس سياسية لدعم موقف إسرائيل؟".
وكان المسؤولون الأمريكيون قد أعلنوا عن إجراءين آخرين أضيق في الأسابيع الأخيرة للحد من التأشيرات للفلسطينيين، بما في ذلك وقف الموافقة على تأشيرات الزوار لنحو مليوني فلسطيني من غزة ورفض تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفقا لمعهد سياسة الهجرة، دخل أكثر من 9000 شخص يحملون وثائق سفر من السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة بتأشيرات زوار في السنة المالية 2024. ويعد هذا القرار ضربة للعديد من العائلات الفلسطينية التي لديها أقارب في الولايات المتحدة، خاصة في شيكاغو، وباتيرسون، نيوجيرسي، وآناهايم، كاليفورنيا.
ومن جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن "الأسف العميق والدهشة" لقرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، داعيا إدارة ترامب إلى "إعادة النظر في هذا القرار وعكسه".
