رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب إسرائيل الاستئناف ضد مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وطلبت إسرائيل من المحكمة، في مايو/أيار الماضي، إلغاء مذكرتي التوقيف إلى حين البت في الطعن المقدم بشأن اختصاص المحكمة القضائي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو/تموز، معتبرة أنه "لا أساس قانوني" لإلغاء المذكرات أثناء النظر في الطعن.
وأفادت "The Times of Israel" الإسرائيلية، أن القضاة رفضوا الطلب يوم الجمعة، مشيرين إلى أن "المسألة، بصيغتها التي قدمتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف"، بحسب قرار المحكمة المؤلف من 13 صفحة.
وكانت المحكمة قد أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في غزة.
وتقدمت إسرائيل رسميًا، في ديسمبر/ كانون الأول، باستئناف لمحكمة الجنايات الدولية ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل قدمت رسميا لمحكمة الجنايات الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
