تتواصل حالة الجدل في العراق، بسبب قرار تصنيف حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية كمنظمتين إرهابيتين قبل أن تتراجع الجهات المعنية عن القرار وتصفه بالخطأ غير المقصود، فضلا عن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق عاجل بالقضية.
التصنيف الذي نشرته صحيفة الوقائع الرسمية، جاء ضمن قرار رسمي أصدرته (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) يقضي "بتجميد أصول الإرهابيين" لـ24 كيانا، صنفتها كتنظيمات إرهابية، وكان من بينها: حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية بتهمة "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".
أما لجنة تجميد أموال الإرهابيين، في مشكّلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يترأسها محافظ البنك المركزي، ونائبه مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم ممثلين لا يقل عنوانهم الوظيفي عن مدير عام أو عميد عن وزارات وهيئات وأجهزة أمنية.
"حملة مقصودة"
وبخصوص حقيقة السهو التي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها أحدثت زلزالا سياسيا، قال المحلل السياسي العراقي، غالب الدعمي إن "نشر القرار في الجريدة الرسمية فيه قصدية واضحة، لأنه أدرج نهاية شهر تشرين الأول الماضي، ونشره كان في 17 من الشهر المنصرم".
وأضاف الدعمي لـ"عربي21" أن "الهدف من توقيت إعلان القصة هو إنهاء أي حلم للسوداني في ولاية ثانية".
الأمر الآخر، فإن كيانات عراقية مدرجة في لائحة العقوبات الأمريكية منها "عصائب أهل الحق" وحركة "حقوق"، إضافة إلى شخصيات أخرى بعضها في الحكومة والحشد الشعبي، لكن لم تحدث ردة فعل إزاءها، بينما إدراج "حزب الله" اللبناني أحدث هذه الضجة، وفقا للدعمي.
وأعرب الدعمي عن اعتقاده بأن "الحكومة لا تعلم بالموضوع، لأنه ليس من المعقول أن يُقدم رئيس وزراء على هذه الأمر ويدمر علاقته مع فصائل قريبة من حزب الله اللبناني تمتلك نحو 76 مقعدا في البرلمان، ثم ينتظر دعمهم له في ولاية ثانية".
وتابع: "أتصور أن الأمر تم بدون علم رئيس الوزراء ولا بتوجيه منه، فضلا عن أن هذه اللجان تتعامل مباشرة مع ما يردها من البنك الفيدرالي الأمريكي، فسبق أن أدرجت شخصيات سياسية وجرى تجميد أموالها، مثل النائبين السابقين حسين مؤنس وآراس حبيب، وذلك بناء على ما يصدر من البنك".
ولفت إلى أن "الحكومة جمدت تطبيق قرار تصنيف حزب الله وجماعة الحوثي، وسيجري تصحيحه في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، لكن مستقبلا ستكون هناك ضغوطات على الحكومة الجديدة، وستكون ثمة قرارات صادمة للشعب العراقي".
ورأى الدعمي أن "بعض القوى الشيعية تسعى من خلال مهاجمة السوداني إلى إبعاده كشخص من التأثير داخل الإطار، وليس الهدف إبعاد كتلته (الإعمار والتنمية) وإنما السيطرة عليها والسعي إلى كسبها عبر إضعاف الثقة بينه وبين أعضاء كتلته".
ولفت إلى أن "بعض محاولات كسب كتلة السوداني في طريقها للنجاح، وتحديدا مع فالح الفياض وأحمد الأسدي اللذان يمتلكان عددا من المقاعد ضمن تحالف الإعمار والتنمية الذي يرأسه ضمن الإطار التنسيقي".
وشدد الدعمي على أن "التراجع السريع للحكومة عن القرار سببه ليس الضغوطات الداخلية أو الخارجية، وإنما يأتي من عدم علم رئيس الوزراء به، وإنما تفاجأ بإعلانه ونشره بوسائل الإعلام".
وبعد ضجة كبيرة أحدثها القرار، أصدر البنك المركزي العراقي بيانا عاجلا طالب بإلغاء الفقرتين رقم (19 و18) اللتين تتعلقان بتجميد أصول حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية على اعتبارها ضمن الجماعات الإرهابية.
كما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين المنشور في جريدة الوقائع العراقية.
وأضاف السوداني أن "موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
"قتل سياسي"
وعلى الصعيد ذاته، استبعد الكاتب والمحلل السياسي العراقي، بهاء خليل، أن يكون الأمر حصل سهوا، وإنما تفاجأت الحكومة في نشر القرار، ولم تكن تملك أي أعذار إلا الحديث عن أن الأمر سقط سهوا، للتملص من المسؤولية لحين اتخاذ الموقف الحقيقي من ردود الأفعال حيال القصة.
ورأى خليل في حديث مع "عربي21" أن "التوقيت مدروس، لأنه ثمة مفاوضات ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء، وأن انضمام السوداني بمقاعده الـ46 إلى الإطار التنسيقي جعل منهم الكتلة الأكبر، وأن المحادثات متعثرة لاختيار المرشح بسبب إصرار الأخير على الولاية الثانية".
وأوضح الكاتب أن "توقيت نشر القرار هو محاولة لإنهاء فكرة الولاية الثانية للسوداني، حتى تكون لدى خصومه في الإطار مرونة أكبر في اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، مع وجود شروط أمريكية برفض أي شخص تابع للفصائل المدرجة على قوائم الإرهاب لديها".
وأشار إلى أن "جود السوداني ضمن المرشحين يعرقل اختيار شخصية لرئاسة الوزراء، لأنه يصر بمقاعده الـ46 ويضغط على الإطار التنسيقي من أجل الولاية الثانية، وأنهم في هذا التوقيت لا يريدون إخراجه من الإطار، لكنهم نشروا موضوع التنصيف حتى يجعلوه يلغي فكرة ترشحه".
ونوه خليل إلى أن "خروج السوداني من الإطار حاليا معناه انهيار الكتلة الأكبر وتشكيل ثلث معطل في البرلمان، وبالتالي سيكون تجاوز على المدد الدستورية وانسداد سياسي شبيه بما حصل عام 2021، وذلك قد يؤدي لإلغاء نتائج الانتخابات وبقاء السوداني في منصبه لعام أو عامين".
وذكر الخبير العراقي أن "أساس الفكرة ليست تصنيفهم كمنظمات إرهابية، وإنما تجميد أصولهم، بالتالي هو أمر فرض على الحكومة من الخارج وليس اختيار منها، وهذا يجعل الأمر غير قابل للتراجع، لأنها ستتعرض إلى عقوبات دولية غير الأمريكية".
بخصوص إخراج السوداني من مجموعات الواتساب الخاصة بالإطار التنسيقي- كما صرح نواب شيعة- رأى خليل أنه "بمثابة عقوبة له، لأنهم لا يستطيعون إخراجه من الإطار التنسيقي كونهم بحاجة إلى مقاعده الـ 46 مقعدا".
وشدد خليل على أن "إيران هي الأخرى لا تريد للإطار التنسيقي والكتلة البرلمانية الأكبر أن تتفتت، بالتالي خروج أي كتلة شيعية منه يُعد خطا أحمر بالنسبة لها، وهذا الشيء ربما لغاية تشكيل الحكومة الجديدة على الأقل".
وأكد خليل أن "الحكومة وضعت في موقف حرج جدا في قضية تصنيف حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية، وأن السوداني قتل سياسيا في هذه الحركة، وأن توقيت التصنيف جاء لإحراجه أمام الرأي العام وإلزامه الحجة بعدم التفكير في ولاية ثانية".
وبحسب الكاتب العراقي، فإن "ما يحصل اليوم هي محاولة للتأثير على السوداني، وإيصال نوري المالكي تحديدا إلى رئاسة الوزراء كمرشح وحيد لقوى الإطار التنسيقي".
وأكد خليل توقيت نشر قرار التصنيف جاء ردا على قصة ترشيح السوداني للرئيس الأميركي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، وأن المالكي استغلها من أجل تسقيط السوداني داخل الإطار التنسيقي إضافة إلى إسقاطه شعبيا، وهذا كله أربك حسابات الأخير وجعله يفكر بإلغاء الولاية الثانية".
وأوضح الخبير العراقي أن "موضوع ترشيح السوداني للرئيس الأمريكي ترامب لم يكن له أي صدى سياسي ولا شعبي، لذلك كان الأمر يحاج إلى ضربة أقوى توجه للسوداني، وبالتالي استخدموا قضية تجميد الأصول المتعلقة بحزب الله وجماعة الحوثي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف أن رئيس الوزراء العراقي، دعم ترشيحه لنيل جائز نوبل للسلام، الأمر الذي اعتبره قوى عراقية موالية لإيران بأنه خيانة لدماء قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس.
وفي مطلع كانون الثاني/ يناير 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى، أنه هو من أمر بقتل سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، وذلك بعدما كان الأول "يخطط لشن هجمات على المصالح الأمريكية في العراق"، وفق تعبيره.
