اتفق وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، خلال لقائهما أمس الثلاثاء، على توحيد مسار استكمال التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر، وفق بيان صدر عن مكتب كاتس اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الاتفاق بعد توتر بين الطرفين، إثر إعلان كاتس تعيين مراقب جهاز الأمن لمراجعة تقرير اللجنة التي ترأسها الجنرال الاحتياطي سامي ترجمان، والتي فحصت تحقيقات الجيش حول الإخفاقات التي رافقت أحداث 7 أكتوبر. هذا الإعلان فجّر خلافاً حاداً بين كاتس وزامير.

وبحسب البيان الجديد، لن يقوم مراقب جهاز الأمن بمراجعة تقرير ترجمان كما كان مقرراً، بل سيتم ضمه كمشرف على طاقم التحقيقات في وثيقة "سور أريحا"، إضافة إلى إطلاعه على التحقيقات التي أمر زامير بإجرائها في شعبة العمليات وسلاح البحرية.

أخبار ذات صلة

إرباك في مؤسسة الاحتلال العسكرية.. ما علاقة كاتس وزامير؟

إيقاف الترقيات يثير عاصفة غضب بين كاتس وضباط جيش الاحتلال

كما سيشرف المراقب على مراجعة تحقيق سلاح الجو وتقرير ترجمان الخاص بسير عمل العميد عومر تيشلر، الذي شغل منصب رئيس أركان سلاح الجو خلال أحداث 7 أكتوبر، على أن يرفع المراقب استنتاجاته لوزير الأمن "في أسرع وقت ممكن".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن خطوة كاتس تمثل تراجعاً واضحاً، إذ لن يراجع المراقب التحقيقات العسكرية كاملة كما طلب الوزير سابقاً، بل سيضطلع بدور إشرافي فقط، يقتصر على تحقيقين أساسيين: تحقيق سلاح الجو وتقييم المصادقة على تعيين تيشلر قائداً للسلاح، إضافة إلى تحقيق "سور أريحا".

ووفق البيان، سيُكتفى بـ"اطلاع" المراقب على استكمال تحقيقات شعبة العمليات المتعلقة برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي شلومي بيندر، وكذلك تحقيقات سلاح البحرية التي وصفها ترجمان سابقاً بأنها "حمراء".

الإذاعة أكدت كذلك أن كاتس "قلّص بشكل دراماتيكي" حجم المراجعة التي طالب بها سابقاً، منتقلاً من دعوة لإعادة فحص شاملة لجميع التحقيقات إلى دور إشرافي محدود.

ويأتي هذا التراجع بعد يومين من إعلان كاتس موافقته على دفعة التعيينات العسكرية التي اعتمدها الجيش نهاية الأسبوع الماضي، باستثناء ضابط احتياط كان قد دعا إلى رفض الخدمة العسكرية.

في المقابل، كان زامير قد دعا في وثيقة وُجهت إلى كبار الضباط إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، مؤكداً ضرورة فحص العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري، مشيراً إلى أن الجيش "تحمل مسؤولياته وحقق مع نفسه"، لكنه ليس الجهة الوحيدة المعنية بالمحاسبة.

وشدد زامير على أن الوصول إلى "الحقيقة الكاملة والدروس الوطنية الشاملة" يتطلب لجنة تحقيق خارجية مشابهة لتلك التي شُكلت عقب حرب يوم الغفران عام 1973، على أن يشمل التحقيق المفاهيم السياسية والأمنية التي سبقت أحداث 7 أكتوبر ودور المستويين السياسي والأمني فيها.