دعا عسكريون بريطانيون سابقون، بينهم جنرالات متقاعدون وضباط كبار، رئيس الوزراء كير ستارمر إلى قطع العلاقات العسكرية مع إسرائيل.
وقالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إن المسؤولين السابقين في رسالة موجهة إلى ستارمر أنه رغم سريان وقف إطلاق نار هش في قطاع غزة، "فإن الوقت غير مناسب للعودة إلى علاقات عمل طبيعية مع الحكومة الإسرائيلية".
ودعت الرسالة التي طالبت بقطع العلاقات العسكرية مع إسرائيل، إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتعليق جميع أشكال التعاون مع شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل، وتوسيع نطاق العقوبات.
وأشارت إلى أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي العشوائي للذخائر أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وأنه كان من الممكن تجنب ذلك.
وجاء في الرسالة، "الأدلة على جرائم الحرب التي لدينا موثقة جيدا ومقنعة لدرجة أنه على الحكومة البريطانية أن توقف فورا جميع أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل لتجنب مواجهة اتهامات بالتواطؤ".
كما طالبت الرسالة بتعليق جميع عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية، وبعدم استخدام الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني أو المستأجرة منه لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأواخر العام الماضي، كشف تقرير نشره موقع "آي نيوز" عن دور "غير مباشر" تلعبه بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" حينها، فإن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية قالت إن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في العامين 2022-2023 بلغت 60.2 مليون جنيه إسترليني، وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها رسميا.
لكن المعلومات التي حصل عليها موقع “آي نيوز” بناء على قانون حرية المعلومات تكشف أن بريطانيا ساعدت إسرائيل عبر طرق غير مباشرة لزيادة حجم الأسلحة المصدرة إليها، حيث تمت المصادقة على صادرات عسكرية إضافية إلى إسرائيل بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة، ولكن من خلال الولايات المتحدة.
وذكر الموقع أن بريطانيا استخدمت ما يعرف بـ"الطرف الثالث" أو رخص الاندماج لتصدير الأسلحة، ما يتيح لشركات بريطانية شحن معدات إلى مصنعي الأسلحة الأمريكيين الذين يقومون بتجميع الأجزاء في أنظمة أسلحة كاملة تباع في النهاية لدولة الاحتلال.
ويعد هذا النوع من التراخيص قانونيا بموجب التشريعات البريطانية، ويُسمح بتصدير الأسلحة من خلاله لمدة تصل عادة إلى عامين، حسب التقرير.
ولفت الموقع إلى أن بريطانيا قدمت رخصا غير مباشرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل أنظمة راجمات إطلاق الذخيرة ومكونات محركات الطائرات.
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي استمرت لعامين، نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
