أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجهات الأمنية في كيان الاحتلال قررت، عقب تقييم أمني شامل خلال الساعات الماضية، نقل المسؤولية الأمنية الكاملة عن قرية ترابين البدوية في النقب إلى ما يُسمّى بـ"الحرس الوطني الإسرائيلي"، في ظل تصاعد التوتر والمواجهات، ومخاوف من اتساع رقعة الأحداث.
ووفقًا للتقارير، صدر القرار بتوجيه مباشر من المتطرف إيتمار بن غفير، وبمشاركة مفتش عام الشرطة داني ليفي، حيث تقرر نشر مئات العناصر من الحرس الوطني في القرية ابتداءً من الليلة (بين الإثنين والثلاثاء)، ونقل مقر قيادة الحرس الوطني إلى منطقة ترابين بشكل فوري. كما وصل قائد الحرس الوطني، اللواء ناحشون هغلر، إلى الميدان لتسلّم مهامه والإشراف على انتشار القوات، في خطوة تُعد تصعيدًا أمنيًا وتحويل القرية إلى ما يشبه الإدارة العسكرية المباشرة.
وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الحرس الوطني يُعرف داخليًا باسم "ميليشيات بن غفير"، في إشارة إلى طابعه الأيديولوجي، وارتباط بعض عناصره بأفكار الحاخام المتطرف مائير كاهانا، مؤسس حركة "كاخ" الإرهابية، التي تدعو لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، والتي صنفت إرهابية وفقًا للقوانين الإسرائيلية والأمريكية والكندية. يُذكر أن بن غفير نفسه انتمى إلى الحركة منذ مراهقته.
ويتمتّع الحرس الوطني بصلاحيات وقدرات شبه عسكرية، وكان قد أُنشئ للتعامل مع "الطوارئ والجريمة الخطيرة".
ومع توليه المسؤولية عن ترابين، من المتوقع أن يقود عمليات ضبط وسيطرة أمنية واسعة، بالتوازي مع استمرار انتشار الشرطة.
وجاء هذا التطور بعد حملة تحريض واسعة شهدتها الساعات الأولى من صباح السبت الماضي ضد أهالي ترابين، عبر وسائل الإعلام العبرية ومنصات التواصل الاجتماعي، تضمنت دعوات للانتقام الجماعي استنادًا إلى مزاعم شرطية لم تثبت قضائيًا، تزعم تورط بعض أبناء القرية في استهداف تجمعات استيطانية مجاورة.
وتؤكد مؤسسات حقوقية أن ما يجري في ترابين لا يُعد استجابة أمنية عابرة، بل يأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود البدوي في النقب، عبر التضييق والتحريض وتحويل القرى إلى أهداف مفتوحة للإجراءات القمعية، في ظل غطاء إعلامي ورسمي يشرعن العقاب الجماعي.
