بدأت حكومة الاحتلال إجراءات لإلغاء تراخيص عمل عدد من المنظمات الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، من بينها منظمة "أطباء بلا حدود"، بزعم عدم استكمالها متطلبات التسجيل القانونية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الثلاثاء أن الحكومة شرعت في خطوات قانونية يقودها فريق وزاري مشترك برئاسة وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، تشمل إرسال خطابات رسمية إلى أكثر من 10 منظمات دولية، من بينها "أطباء بلا حدود".
وأضافت الصحيفة أن الخطابات نصت على إلغاء تراخيص هذه المنظمات في "إسرائيل" اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، مع إنهاء أنشطتها بحلول الأول من مارس/آذار 2026.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد منح المنظمات مهلة وصفت بالطويلة للامتثال، إذ كان الموعد النهائي الأصلي في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، قبل تمديده حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أي نحو 10 أشهر.
وبحسب الصحيفة، رفضت بعض المنظمات تلبية شرط اعتبرته السلطات الإسرائيلية أساسيا، وهو تقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإجراء ما سمته "فحصا أمنيا"، مدعية أن تحقيقات أمنية كشفت تورط موظفين في "أطباء بلا حدود" في "أنشطة إرهابية"، دون تقديم أدلة.
الخضوع أو الطرد
وكانت مجلة +972 العبرية نشرت تقريرا في سبتمبر/أيلول الماضي قالت فيه إن "إسرائيل" تسعى لفرض سيطرة كاملة على عمل المنظمات الإنسانية الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، عبر آلية جديدة تضع المنظمات أمام معضلة صعبة بين حماية موظفيها أو الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
وأشارت إلى أنه، رغم أن الإجراء يبدو إداريا، فإنه يمثّل -وفقا للمجلة- تهديدا وجوديا لعشرات المنظمات الدولية التي تعمل منذ عقود على تحسين حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال.
وتطالب "إسرائيل" هذه المنظمات بتقديم قوائم بجميع موظفيها، بمن فيهم الفلسطينيون، وإذا صُنفت أي منظمة باعتبار أنها تمارس أنشطة "تنزع الشرعية" عن إسرائيل، أو توظف شخصا دعا لمقاطعتها خلال السنوات السبع الماضية، فقد تُمنع من العمل في الأراضي المحتلة.
وأكد المجلة أن المنظمات تدرك أن تقديم أسماء موظفيها الفلسطينيين قد يعرضهم للمراقبة والضغط والانتقام، خاصة في غزة.
وتسعى "إسرائيل" بذلك إلى تفكيك نموذج المساعدات القائم على تلبية الاحتياجات الإنسانية، واستبداله بنظام يخدم أجندتها في التطهير العرقي، وفقا للتقرير.
