أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة،، رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما يسمى بالآلية الجديدة التي فرضها الجانب الإسرائيلي لإدخال البضائع التجارية إلى قطاع غزة، مؤكداً أنها تمثل امتداداً لسياسات العقاب الجماعي وتداعيات حرب الإبادة التي استهدفت الإنسان والاقتصاد والبنية التحتية، ولا تزال تعرقل أي فرص حقيقية للتعافي أو الصمود.
وقال المجلس إن الآلية الجديدة تقوم على حصر إدخال البضائع عبر عدد محدود جداً من التجار الفلسطينيين لا يتجاوز نحو عشرة تجار، مع إلزامهم بالتعامل المباشر مع أربع شركات إسرائيلية محددة، الأمر الذي يلغي مبدأ المنافسة الحرة ويكرس الاحتكار ويحوّل التجارة الفلسطينية إلى أداة خاضعة لشروط الاحتلال ومصالحه، على حساب السوق المحلية والاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه الآلية تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى تفكيك بنية القطاع الخاص الفلسطيني وإقصاء الغالبية العظمى من التجار والمؤسسات وتعميق التبعية الاقتصادية للاحتلال، إضافة إلى رفع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في قطاع غزة. وحذر المجلس التنسيقي بوضوح من التعامل مع هذه الآلية تحت أي مبرر، مشدداً على أن أي تاجر أو جهة تقبل الانخراط فيها تُعد خارج الصف الوطني وتتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والوطنية عن تداعيات هذا السلوك.
كما أكد أنّ كل من يثبت تعامله مع هذه الآلية يعتبر متجاوزاً للإجماع الوطني، ويجب فصله من جميع الأطر والاتحادات والمؤسّسات الاقتصادية التي ينتمي إليها، ولا يمكن اعتباره ممثلاً لمصالح القطاع الخاص الفلسطيني. وجدّد المجلس مطالبته بالعودة الفورية إلى الآليات والاتفاقيات التجارية المعمول بها قبل الحرب، وفتح المعابر التجارية على نحوٍ كامل وعادل، وتمكين جميع التجار والمؤسسات الفلسطينية من العمل دون تمييز أو احتكار، وضمان حرية الحركة والتجارة حقاً أساسياً وليس منة مشروطة.
كذلك دعا المجلس التنسيقي الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم، وممارسة ضغط جاد على الجانب الإسرائيلي لإلغاء هذه الآلية فوراً، ووقف استخدام التجارة أداةً للعقاب الجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
