أعربت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في فنزويلا وأفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، محذّرة من أن هذا التصرف يقوّض مبدأ أساسيا في القانون الدولي.
وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، للصحافيين في جنيف: "على الدول ألا تهدد أو تستخدم القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. هذا ما نراه حاليا".
وأوضحت أن العملية شملت قصفًا جويًا على كراكاس وانتشارًا كثيفًا للقوات البحرية صباح السبت الماضي.
ودعت شامداساني المجتمع الدولي إلى "التحدث بصوت واحد للتأكيد على أن هذا العمل مخالف للقانون الدولي الذي وضعته الدول الأعضاء".
وفي نيويورك، مثل مادورو أمام المحكمة الاثنين، مؤكداً براءته من التهم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات، ومشدداً على أنه لا يزال رئيسًا لفنزويلا وقد تم اختطافه.
ورفضت الأمم المتحدة المبررات الأمريكية للعملية، والتي تحدثت عن انتهاكات تاريخية لحقوق الإنسان من قبل نظام مادورو، مشددة على أن "المحاسبة على هذه الانتهاكات لا يمكن أن تتم عبر تدخل عسكري أحادي ينتهك القانون الدولي".
وأكدت شامداساني أن مفوضية حقوق الإنسان تتابع منذ عقد الوضع في فنزويلا، ووصفت الوضع بـ"التدهور المتواصل"، محذرة من أن العسكرة الإضافية الناتجة عن التدخل الأمريكي قد تؤدي إلى تدهور أكبر. وأوضحت أن حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات الفنزويلية السبت الماضي تشمل مصادرة أملاك، وقيودًا على حرية الحركة، وتعليق الحق في الاحتجاج، وغيرها من الإجراءات.
وقالت: "هذا التدخل العسكري **لا يشكل انتصارًا لحقوق الإنسان، بل يضر بهندسة الأمن الدولي ويجعل كل دولة أقل أمانًا".
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن حوالي ثمانية ملايين شخص في فنزويلا، يمثلون ربع السكان، كانوا بحاجة إلى مساعدة إنسانية قبل العملية الأمريكية.
كما أشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنها لم ترصد حتى الآن أي نزوح جماعي منذ السبت، مؤكدة أن وكالات الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب ومستعدة لدعم جهود الإغاثة وحماية النازحين عند الحاجة.
تقوم مفوضية حقوق الإنسان بمراقبة الوضع في فنزويلا انطلاقًا من بنما منذ طرد موظفيها من البلاد مطلع عام 2024، في ظل استمرار التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد.
