تقدم المستشار أحمد مكى وزير العدل المصري، الأحد، إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء باستقالته، اعتراضا على تظاهر جماعة الإخوان المسلمين ضد القضاة ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة. وأوضح مكى في استقالته بأنه غير راض عن أوضاع القضاة وما يتعرضون إليه من إهانات، وكذلك تنظيم الإخوان مليونية تحت مسمى "جمعة تطهير القضاء"، علاوة على إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه وتخفيض سن التقاعد للقضاة دون العودة إليهم لأخذ رأيهم مما دفعه إلى تقديم استقالته. وقال المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل بشئون الديوان العام إن الوزير قدم الاستقالة بعد استنكاره لما يحدث للقضاة ومحاولة الاعتداء على السلطة القضائية. وشهدت القاهرة الجمعة مظاهرات من موالين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي الذي ينتمي إليها، تطالب بـ"تطهير القضاء". وتتزامن الاستقالة مع تعديل منتظر أعلن عنه مرسي في وقت سابق، سيشمل وزراء ومحافظين، ومشيرا إلى أن "الأكفأ سيتولى المسؤولية" حسب تعبيره.