حذّرت محافظة القدس، اليوم الاثنين، من "محاولات إسرائيل الاستيلاء على أراضٍ في حي البستان لصالح المستوطنين"، معتبرة أن "هذه الإجراءات تهدف إلى منع المواطنين من استغلال أراضيهم أو المطالبة بتراخيصها".
وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن "هذا التصعيد يأتي استكمالًا لإجراء سابق اتخذته السلطات الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري، حيث أُخطرت بالاستيلاء على نحو 5.7 دونمات من أراضي الحي".
وأضافت أن "الوقائع الميدانية وتجارب سكان القدس تشير إلى سعي إسرائيل لتكريس واقع استيطاني دائم، يعوق أي امتداد عمراني فلسطيني".
وأكدت محافظة القدس أن "سياسة الضغط اليومية تهدف إلى إرغام السكان على الرحيل القسري، بهدف تفريغ المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى".
ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات، التي وصفتها بأنها "جريمة قانونية وإنسانية تهدف إلى استكمال ما يسمى بالطوق التهويدي حول القدس القديمة"، على حد قولها.
وأعلنت حكومة الاحتلال، الأسبوع الماضي، اعترافها رسميا بخمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وصفها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأنها جزء من جهود "سحق فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".
وأشار سموتريتش إلى أن بلدة حومش حصلت على صفة مستوطنة رسمية، إلى جانب أربع مستوطنات إضافية، ليصل بذلك عدد المستوطنات، التي تم الاعتراف بها خلال الشهر الماضي، إلى 20 مستوطنة، في إطار ما وصفه بأنه "استكمال عملية شرعنتها".
وأكد سموتريتش أن "الاستيطان في الضفة الغربية يواصل النمو والازدهار، مع التأكيد على المضي قدمًا في سياسات تهدف إلى تقويض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".
وأعلنت "إسرائيل" رسميا، الشهر الماضي، إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.
وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية، ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
