أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، اللواء آفي بلوط، وقّع على تعديل لأمر عسكري يتعلق بما تصفه "إسرائيل" بـ"تهديد حرائق النفايات" في الضفة الغربية المحتلة، بما يتيح توسيع صلاحيات المصادرة والعقوبات والاستيلاء الإداري على مركبات ومعدات فلسطينية بزعم استخدامها في حرق أو نقل نفايات.

جاء ذلك "بناءً على توجيهات" وزير الحرب، يسرائيل كاتس، على أن يبدأ تطبيق الأمر المعدّل بشكل فوري، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب الأخير، علما بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمد إلى تحويل أراضي المواطنين في الضفة الغربية إلى مكبّات ضخمة لمخلفات المستوطنات والصناعات الإسرائيلية.

وجاء في البيان الإسرائيلي أن التوقيع على الأمر المعدّل يشكّل "مرحلة تنفيذية مركزية" ضمن سياسة يقودها كاتس، جرى في إطارها تعريف ظاهرة حرق النفايات على أنها "مساس بالأمن القومي" الإسرائيلي، في توصيف يُحوّل القضية من شأن بيئي أو صحي إلى ملف أمني.

أخبار ذات صلة

حماس: سحب الاحتلال صلاحيات المسجد الإبراهيمي خطوة خطيرة تستهدف الهوية

بطاركة القدس يؤكدون أنهم الممثلون الوحيدون للكنائس في الأراضي المحتلة

وبحسب البيان، يتيح الأمر العسكري المعدّل تنفيذ "مصادرات إدارية لمركبات ومعدات ووسائل تُستخدم في نقل النفايات أو حرقها أو إلقائها بشكل غير قانوني"، بدعوى أن هذه الأفعال "تسبّب تلوثًا خطيرًا، وتمسّ بالصحة العامة، وتشكل خطرًا على المواطنين" الإسرائيليين.

وادّعى البيان أن التعديل يمنح، "للمرة الأولى"، أدوات وصفها بـ"الفعالة" لجهات إنفاذ القانون، بهدف ما سماه "الإضرار المباشر بالبنية التحتية للمخالفين"، في إشارة إلى توسيع صلاحيات المصادرة والعقوبات الإدارية.

ونقل البيان عن كاتس قوله إن "التعليمات التي أعطيتها للجيش واضحة: تفعيل الأمر وفرض ‘إنفاذ عنيف‘ ضد كل من يشارك في تهديد حرق النفايات، حتى القضاء على الظاهرة". وأضاف كاتس: "من يلوّث ويُشعل النار ويمسّ بصحة المواطنين سيدفع ثمنًا باهظًا"، على حد تعبيره.

وأضاف كاتس أن ما يجري يمثّل، وفق وصفه، "نقطة تحوّل"، لأن "السياسة التي قررناها تُترجم اليوم إلى خطوات ميدانية"، مشددًا على أن إسرائيل "لن تسمح بواقع يتنفس فيه المواطنون سمومًا"، وأن المعركة ستُدار "حتى اجتثاث الظاهرة من جذورها".

وبحسب البيان، فإن الخطوة الحالية تُعد تنفيذًا مباشرًا لسياسة جرى إقرارها خلال "جلسة طوارئ" عُقدت سابقًا بمشاركة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب رؤساء مجالس استيطانية، وتضمنت توجيهات بوتخصيص موارد إضافية، واستخدام صلاحيات وُصفت بأنها "استثنائية" بهدف "تعزيز الردع"."

وكان سموتريتش قد هدّد في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باقتطاع أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية، في حال عدم قيامها بإزالة ما وصفه بـ"النفايات التي يتم حرقها في الضفة الغربية"، معلنًا الشروع في إعداد "خطة طوارئ قومية" للتعامل مع الظاهرة.