أدرجت وزارة شؤون الشتات التابعة للاحتلال، 29 شخصية تركية، تحت ما وصفته "القائمة السوداء"، في مقدمتهم نجل الرئيس التركي بلال أردوغان، بسبب نشاطاتهم في دعم القضية الفلسطينية والجوانب الإغاثية لغزة.
وأشار الاحتلال إلى حظر دخول الشخصيات إلى فلسطين المحتلة كافة، ووضع أسمائهم على المعابر التي يتحكم بها الاحتلال.
وضمت القائمة شخصيات دينية وخيرية وإعلامية وأكاديمية، من أبرزها بولنت يلدريم رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية IHH المرتبطة بسفينة "مافي مرمرة"، ورئيس الشؤون الدينية السابق علي أرباش.
وقال الاحتلال إن الشخصيات التي أصدرها في القائمة، منخرطة في الدعوة لمقاطعة الاحتلال، "ونزع الشرعية" عن دولة الاحتلال، خاصة مع مواقفهم من الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة.
وأطلق وزير شؤون شتات الاحتلال المتطرف عميحاي شيكلي، أوصافا بحق تركيا، باعتبارها "دولة معادية" وجزءا، من "محور الشر".
ولفتت مواقع عبرية، إلى أن سلطات الاحتلال، أبقت قائمة الأسماء كاملة طي السرية، من أجل ممارسة ضغط على تركيا، في ظل تصاعد تحركات المقاطعة ومناهضة الاحتلال، ودعم غزة.
وكانت النيابة العامة التركية في إسطنبول، أصدرت في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، مذكرة اعتقال بحق 37 شخصا، بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء في بيان النيابة العامة في إسطنبول إنه "نتيجة للجرائم التي ارتكبتها دولة إسرائيل بشكل منهجي في غزة حتى اليوم، من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، فقد قتل آلاف الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، وأُصيب الآلاف، كما دمرت مناطق سكنية بالكامل".
ووفقا للبيان فإن الصادر بحقهم مذكرات اعتقال هم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، وقائد بحرية الاحتلال دافيد ساعر، والوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
ولفتت النيابة إلى جريمة الاحتلال بقتل الطفلة الشهيدة هند رجب، على يد قوات الاحتلال، بـ 335 رصاصة، وتصاعد أعمال قتل الفلسطينيين منذ 7 تشرين أول أكتوبر، فضلا عن مجزرة المستشفى المعمداني، التي استشهد فيها 500 فلسطيني، وعملية تدمير المستشفيات في قطاع غزة، والتخريب المتعمد للقطاع الطبي، فضلا عن قصف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني.
