كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الآلية الأمنية الجديدة التي ستعتمد لتشغيل معبر رفح البري خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وفقاً للترتيبات المعلنة، سيخضع الدخول والخروج من قطاع غزة لاشتراطات أمنية صارمة، حيث يتطلب مرور أي شخص موافقة مصرية مسبقة، على أن تُزود إسرائيل بقوائم الأسماء للمصادقة عليها من قبل جهاز "الشاباك".
وأوضحت الإذاعة أن الرقابة الإسرائيلية ستتخذ شكلين أساسيين، حيث سيشرف عنصر أمني إسرائيلي عبر "غرفة عمليات" على مراقبة حركة الخارجين دون إخضاعهم لتفتيش جسدي مباشر، مع الاعتماد بشكل أساسي على تقنية التعرف على الوجوه للتأكد من هوية الحاصلين على الموافقة الأمنية، فيما ستكون الإجراءات أكثر تعقيداً، حيث سيُنقل العائدون إلى نقطة تفتيش إسرائيلية خاصة (أو ممر أمني خاضع للسيطرة العسكرية) للتحقق من هوياتهم وتفتيشهم بدقة قبل السماح لهم بدخول القطاع.
تشير التقارير إلى وصول بعثة مراقبة من الاتحاد الأوروبي وموظفين من السلطة الفلسطينية (بزي مدني) إلى الجانب الفلسطيني من المعبر للمشاركة في التنظيم اللوجستي.
ينتظر آلاف المرضى والجرحى (يقدر عددهم بـ 20 ألفاً) فتح المعبر كمنفذ وحيد لتلقي العلاج في الخارج بعد تدمير معظم المنظومة الصحية خلال عامين من الحرب.
