كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن إسرائيل تسعى لفرض معادلة ديموغرافية جديدة عند إعادة فتح معبر رفح الحدودي، تضمن أن يكون عدد الفلسطينيين المغادرين لقطاع غزة أكبر من أولئك المسموح لهم بالعودة إليه.
ويأتي هذا التوجه تزامناً مع استعدادات لافتتاح "محدود" للمنطقة الحدودية مع مصر خلال الأسبوع المقبل، ضمن المرحلة الثانية من خطة إقليمية تهدف لإنهاء الحرب.
وتعتزم "إسرائيل" إنشاء نقطة تفتيش عسكرية داخل القطاع قرب الحدود، تخضع فيها كافة عمليات الدخول والخروج لفحص أمني إسرائيلي دقيق، بما في ذلك استخدام تقنيات التعرف على الوجه.
تتوارد تقارير عن عزم إسرائيل بناء مخيم ضخم في رفح الفلسطينية لتجميع الراغبين في المغادرة وتدقيق هوياتهم قبل السماح لهم بالعبور نحو مصر، وهو ما يراه مراقبون محاولة لـ "تشجيع الهجرة" بأساليب غير مباشرة.
وحذر مستشارون بالرئاسة الفلسطينية من أن هذه الإجراءات "فخ" يهدف إلى تنفيذ تهجير قسري ناعم، مؤكدين رفض أي صيغة تحول المعابر إلى أدوات لابتزاز السكان أو تفريغ القطاع.
