قبل أيام قليلة من الموعد المرتقب لإعادة افتتاح معبر رفح البري، كشفت مصادر إعلامية رسمية عن بروز خلافات "عميقة" بين الجانبين المصري والإسرائيلي تتعلق بآلية تنظيم حركة العبور اليومية.
ويتركز الخلاف حول "نسبة" الداخلين إلى قطاع غزة مقابل الخارجين منه، وهو ما تراه القاهرة محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد في القطاع.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن القاهرة تصرّ على اعتماد "مبدأ التوازن"، بحيث يتساوى عدد المغادرين مع عدد العائدين إلى القطاع يومياً، لضمان استقرار الكتلة البشرية داخل غزة.
في المقابل، تطرح إسرائيل نموذجاً يقيد العودة بشكل حاد، حيث تقترح السماح بخروج نحو 150 شخصاً يومياً مقابل دخول 50 فقط، وهو ما قوبل برفض مصري قاطع.
وتنظر الدوائر السياسية في القاهرة إلى هذا المقترح باعتباره أداة لتنفيذ "هجرة بطيئة ومستمرة" تحت غطاء إنساني، وهو ما تصفه مصر بأنه "خط أحمر" يمس أمنها القومي وأبعاد القضية الفلسطينية.
يشير مراقبون إلى أن إصرار "إسرائيل" على تقليص أعداد العائدين يعكس رغبتها في تخفيف الكثافة السكانية في القطاع، بينما ترى مصر أن أي ترتيب يشجع على النزوح التدريجي يعد تصفية للقضية الفلسطينية وتهديداً لحدودها الشرقية، مما يجعل افتتاح المعبر يوم الأحد المقبل رهيناً بمدى قدرة الوسطاء على جسر فجوة "الأرقام" بين الطرفين.
