أفادت مصادر في المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، بتنفيذ عملية أمنية وعسكرية مركبة في قطاع غزة، أسفرت عن تصفية عدد من عناصر "المليشيات" المتعاونة مع جيش الاحتلال.
وأكدت المصادر أن "كميناً محكماً" استهدف تحركاً لهذه المجموعات، مما أدى إلى تحييد أفرادها والسيطرة الكاملة على آلية دفع رباعي كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى مصادرة كمية من الأسلحة والعتاد التقني.
وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه مناطق قطاع غزة توترات ميدانية متصاعدة، حيث تحاول بعض المجموعات الخارجة عن الإجماع الوطني استغلال حالة "الفراغ الأمني" التي يسعى الاحتلال لفرضها عبر دعم كيانات بديلة لإدارة الشأن المحلي.
ويأتي هذا الكمين في ظل إعلان فصائل المقاومة (وعلى رأسها حماس) التزامها ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار (الذي تم في يناير 2025 وواجه خروقات مستمرة في 2026). وترفض المقاومة أي محاولات لفرض "إدارة أمنية" من مليشيات موالية للاحتلال، معتبرة ذلك "خطاً أحمر".
وتتزامن العملية مع اشتداد السجال حول اشتراطات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "نزع سلاح المقاومة" كشرط للانتقال للمرحلة الثانية من التهدئة. وترد المقاومة ميدانياً من خلال عمليات كهذه لتأكيد أن سلاحها لا يزال فاعلاً ومخصصاً لحماية الجبهة الداخلية.
