تسعى الإمارات لتولي إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، بظلّ تأييد إسرائيلي لهذه الخطوة، وذلك بالتزامن مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب.
وأوردت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير مساء الأحد، أنّ "الإمارات أجرت محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، بشأن إدارة الجوانب المدنية في قطاع غزة".
وأشار التقرير إلى أن أبو ظبي "تسعى إلى إدارة الجوانب المدنية بالكامل، مع استثمار مليارات الدولارات في غزة. ووفقًا للخطة، ستُحوَّل عدة مليارات من الدولارات فورًا، وستُضخّ استثمارات إضافية لاحقًا".
ولفتت القناة إلى أنه "يجري حاليًا صياغة اتفاقية بين الحكومتين، ولا تزال تفاصيلها بحاجة إلى موافقة إسرائيل"، غير أنه "تم تبادل مسودات الاتفاقية بينهما" كما أن "إسرائيل تؤيد هذه الخطوة".
وأضاف التقرير أن الإمارات "تعتزم تولي إدارة جميع الأسواق والتجارة في غزة؛ كما سيتم إرسال قوات أمنية مسلحة لتأمين المراكز اللوجستية التي سيتم نشرها في القطاع".
وبحسب التقرير فإنه إلى "جانب قوات الأمن الإماراتية، ستعمل شركات أمنية أميركية خاصة في قطاع غزة".
كما تعتزم الإمارات "شراء جميع البضائع التي ستدخل القطاع من إسرائيل، والاستعانة بمقاولين إسرائيليين، وستُطوَّر مراكز التوزيع لتصبح مراكز لوجستية، تُنقل منها البضائع إلى القطاع الخاص في قطاع غزة".
وقال مسؤولون إسرائيليون وصفهم التقرير بأنّهم مطّلعون على تفاصيل المفاوضات، إن "الإمارات تعرض الدخول بكل قوتها، لتصبح فعليًا الراعي المدني".
