في خطوة تُعد سابقة قانونية خطيرة، صادق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على قرارات تقضي بسحب إقامة وجنسية أسيرين مقدسيين وإبعادهما قسراً إلى قطاع غزة.
وشمل القرار الأسير المحرر محمود أحمد (من كفر عقب) الذي تقرر إبعاده فوراً، والأسير محمد أحمد حسين الهلسة (من جبل المكبر) الذي سيتم إبعاده فور انتهاء محكوميته.
ويأتي هذا التصعيد، الذي تزامن مع توقيع نتنياهو سلسلة قرارات منع سفر بحق شخصيات مقدسية، كأول تطبيق فعلي لقانون 'سحب الجنسية' المقر عام 2023، وسط تحذيرات حقوقية من أن القرار يمهد لتهجير مئات الأسرى والمقدسيين تحت ذريعة 'عدم الولاء'.
ويُعتبر هذا القرار أول تفعيل عملي للتشريع الذي أقره "الكنيست" قبل نحو ثلاثة أعوام (2023)، والذي يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى الذين يتلقون مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
ويأتي القرار في ظل أجواء مشحونة وتصعيد في القيود المفروضة على حرية الحركة والوصول للمسجد الأقصى، مع تولي نتنياهو صلاحيات واسعة عقب تغييرات في التشكيلة الحكومية الأخيرة.
